طائرات تركية تخترق الأجواء العراقية وتقصف المدنيين بمحافظة نينوى

اخترقت طائرة تركية، الأجواء العراقية، ونفذت ضربات أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين فى قضاء سنجار غربى مركز محافظة نينوى، شمالى العراق، بحسب "سبوتنيك".

وأفادت خلية الإعلام الأمنى العراقي، فى بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" فى العراق،  بإن قصفا شنته طائرات مسيرة تركية اخترقت الأجواء العراقية، استهدف سيارة نوع "بيك آب بل قمارة" فى قرية بهرافا التابعة لمجمع خانصور فى ناحية الشمال بقضاء سنجار، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وأضافت الخلية، أن سائق السيارة التى استهدفت، نجا من القصف. منوهة فى الوقت ذاته، باستهداف موقع فى قرية (بارة) التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف إعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لإخلاء القتلى والجرحى.

وأشارت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إلى أن هناك مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وأسفر قصف نفذته تركيا بواسطة طائرة مسيرة فى  منطقة "سيد كان" شمالى البلاد، الثلاثاء 11 أغسطس آب الجاري، عن مقتل آمر اللواء الثانى حرس حدود العراقي، المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث  اللواء الثاني، وسائق السيارة العسكرية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير جمهورية تركيا فى بغداد، فاتح يلدز، الأربعاء 14 أغسطس آب الجاري، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذى طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل فى كردستان"، كما ألغى العراق زيارة وزير الدفاع التركى خلوصى أكار التى كانت مقررة لبغداد.

 وحمّلت المذكرة، التى سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركى بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة مستنكرة للانتهاك التركي، حيث أكد الوزراء العرب دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفورى لأى عمليات عسكرية تركية على الأراضى العراقية.

وتنفذ القوات التركية، فى السنوات الماضية، عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، فى كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتى ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذى تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.