قرار جديد من الحكومة بشأن التأخير فى تنفيذ المشروعات عن توقيتاتها المحددة

أعلن مجلس الوزراء إنه في ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من حدوث تأخير فى تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة فى العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتى تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".