وزير الاتصالات: 700 ماكينة ATM جديدة بمكتب البريد

عمرو طلعت وزير الاتصالات َوتكنولوجيا المعلومات

كتبت هبة السيد - تصوير السعودي محمد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:18 م

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات َوتكنولوجي المعلومات، عن الانتهاء من تطوير 316 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، واستهداف الانتهاء من تطوير 780 مكتب بريد بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الهيئة تتجه إلى زيادة ماكينات الصرف الآلي من 350 مكتب إلى 700 ماكينة ATM و ذلك في إطار التيسير على المواطنين و أصحاب المعاشات، فضلا عن إتاحة سيارات إضافية مجهزة بأوقات صرف المعاشات لمنع التكدس في بعض المكاتب.

كانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت منذ سنوات فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.

كانت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٤د كشفت أن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت نحو 7.25 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 6.21 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2019 وارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 3986 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 3977 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 بمعدل نمو سنوي 0.23%.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 25.194 ألف مواطن بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 24.784 ألف مواطن خلال الفترة يناير - مارس 2019 وبمعدل نمو سنوي 1.66%.

وكان قد بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.39 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير - مارس 2019.

وتقدم الهيئة خدمات مالية ومجتمعبة وحكومة وبريدية عبر مكاتبها، حيث تم توسيع مهامها لتقدم خدمات جماهيرية في إطار عمليات تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية.

ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه، وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 220 مليار جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.