الدولة تملك والقطاع الخاص يدير.. مشروع طرح المجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع المستثمرين يدخل النور.. تنمية مهارات العاملين وزيادة السلع 3 أضعاف وتقديم عروض تنافسية أبرز الملامح.. وافتتاح أول منفذ خلال أيام

مشروع جديد تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مره وهى طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة هذه المنافذ سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتدريب وتنمية مهارات العاملين فى هذه المنافذ بعيدا عن الروتين  التي تشهده منافذ القطاع العام ،خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السلع والمنتجات الغذائية .

وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك العديد من فروع  شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ  شركات الجملة التي تقوم بطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم على مدار عشرات السنوات الماضية وعانت هذه الفروع ،خلال الفترات الماضية من عدم  تحقيق أرباح  لا يتناسب مع حجم وإمكانيات  نفس هذه الفروع المثيلة  التي تدار من خلال القطاع ،حتى قامت وزارة التموين بفتح هذا الملف وطرح المنافذ للشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة مع التأكيد على لحفاظ على حقوق العاملين واستمرارهم فى العمل وتدريبهم ورفع مهاراتهم لزيادة الأرباح مما ينعكس عليهم بشكل إيجابى   .

مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها ،هذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا  في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى انه سيتم افتتاح أول منفذ بالشركة مع القطاع الخاص خلال الأيام المقبلة وانه سيتم اتاحة السلع والمنتجات الغذائية بأكثر من 3 أضعاف مما كان يتم طرحه بالمنفذ  وذلك لصالح المستهلك، حيث أن اتاحه المنتجات بشكل كبير يؤدى الى ضبط الأسواق وعرضها بأسعار تنافسية ، مع التأكيد  على استمرار ملكية المنافذ للوزارة، قائلا: "تمتلك الوزارة والقطاع الخاص يدير".

وفيما يتعلق بمخاوف العاملين من مشاركة  القطاع الخاص أكد "عشماوى" على استمرار العاملين فى عملهم  بالمنافذ الذى يتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص وأن زيادة الأرباح وايرادات هذه المنافذ  ستنعكس بالإيجاب على العاملين أيضا مع تنمية مهاراتهم وتدريبهم  لافتا الى ان الوزارة حريصة على زيادة طرح السلع الغذائية  بكميات كبيرة في هذه المنافذ وأيضا اداراتها بشكل جيد من أجل مصلحة المستهلك وزيادة الإيرادات.