النيابة تأمر بتشريح جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعرض مسن تم العثور على جثمانه بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور على الطب الشرعى، لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة العثور على جثة مسن بأحد شوارع بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالشارع في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، لا توجد به إصابات ظاهرة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.