تقرير أمريكى يفضح إمارة "أكل الحقوق".. معاناة ممتدة للعمالة الأجنبية فى قطر

كشف تقرير لمجلة بورجن، الأمريكية المتخصصة في تناول قضايا الفقراء والمظلومين في مختلف أنحاء العالم، ان العمال المهاجرون في قطر، والذين يمثلون حوالى 60% من السكان و 95% من القوة العاملة، يعيشون حياه مأسوية من الناحية العملية والإجتماعية وظروف العمل والحياة.

ووفقاً للتقرير ذاته، يعيش معظم هؤلاء العمال في معسكرات العمل في المنطقة الصناعية القطرية، ويعانون باستمرار من ظروف عمل غير صحية ومكتظة وخطيرة، وغالبا ما تجعل هذه الظروف من الحتمي على العمال التماس الرعاية الطبية في قطر على أساس يومي.

ووفقا لرصد أجرته جامعة جورجتاون الواقعة في واشنطن، يواجه العمال في معسكرات العمل أربع عقبات رئيسية عند محاولتهم الوصول إلى الرعاية الصحية في قطر، وأبرز هذه العقبات التي يواجهونها هي الدخل المنخفض.

ومن جهة أخرى يقع العمال في قطر تحت رحمة أصحاب الأعمال ، إذ انه بموجب نظام الكفالة القطري، يصبح العمال الوافدون معتمدين على أصحاب عملهم لأن النظام يضمن منح أصحاب العمل سلطة كبيرة على العمال، ونتيجة لذلك، يدفع أصحاب العمل لعمالهم في كثير من الأحيان أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يمكن للعمال الحصول على تأمين صحي.

وفي فبراير 2020، وثقت منظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، وقررت اللجنة العليا حصول العمال على رواتب مناسبة، ومع ذلك، أبلغ العمال مرة أخرى منظمة العفو الدولية أن أصحاب العمل استمروا في تأخير الرواتب وتقديم أجور أقل من المتفق عليها.

وبالإضافة إلى الدخل المنخفض، هناك عقبة أخرى تواجه العمال وهي النقل، فمع الدخل المنخفض لهم غالبا ما يكون العمال غير قادرين على تحمل تكاليف النقل اللازمة للوصول إلى المرافق الطبية البعيدة، مما يؤدي إلى عدم حصول العمال على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، كما هو الحال في حالة إصابات مكان العمل، فلا توجد عيادات في الموقع لمعسكرات العمل.

وأشار التقرير إلى انه لكى يتمتع الأشخاص بالنظام الصحي الواسع للدولة، يجب أن يكون لديهم بطاقة صحية صادرة عن الحكومة، وقد وجدت التقارير أن حوالي 56٪ من المهاجرين ذوي الدخل المنخفض لا يمكنهم تحمل تكاليف البطاقة الصحية، بينما أصدر المسؤولون القطريون قانون عمل يضمن أن أصحاب العمل مسؤولون عن إصدار هذه البطاقات الصحية لعمالهم، ولكن بعض أصحاب العمل يترددون في دفع تكاليف هذه البطاقة.

أما عن العقبة الأخيرة التي يواجهها العاملون هي الاختلافات اللغوية والثقافية، فلا يستطيع العمال التواصل مع العاملين الصحيين القطريين بشكل فعال بسبب الاختلافات اللغوية.

وبحسب التقرير، لم يظهر أي نظام في قطر لزيادة وصول العمال المهاجرين إلى الرعاية الصحية.

 كما تناول التحقيق تفاقم الأوضاع الصحية للعمال الأجانب في قطر مع انتشار فيروس كورونا،فوفقا لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية، انتشر فيروس كورونا بسرعة في معسكرات العمل القطرية، وأصاب مئات العمال المهاجرين.

ومع تزايد الحالات الجديدة كل يوم، أصبح الوصول إلى الرعاية الطبية في قطر بمثابة تحدي كبير حيث أصدرت الحكومة حظر صحي و إغلاق حول معسكرات العمل، بحيث لا يمكن للمقيمين مغادرة المخيم للوصول إلى المرافق الصحية".