تليفزيون اليوم السابع يكشف تفاصيل رسوم إعادة السنة للراسبين فى الجامعات

كشف تليفزيون اليوم السابع عن تفاصيل الرسوم المالية التي سيتم فرضها على طلاب الجامعات الراسبين في حالة إعادة الامتحان.

واستضاف تليفزيون اليوم السابع، الصحفي إبراهيم الديب المتخصص في شؤون التعليم العالي والجامعات، الذي أوضح أن مجلس الوزراء وافق اليوم بالفعل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وبموجبه يتم فرض رسوم مالية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج.

وأضاف الديب، أن هذا القرار سيتم البدء في العمل به اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وتطرق الديب إلى أن مجلس الجامعة هو المسؤول عن تحديد قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة - بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية - منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، سيكون من (6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (5 ـ 10) آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4 ـ 8) آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وحول وجود تضارب بين هذا القانون وبين نصوص الدستور المصري التي شددت على مجانية التعليم، قال الديب إنه لا يوجد تضارب على الإطلاق، فالدولة أكدت أن التعليم مجاني للجميع، بشرط ألا يتضارب هذا مع الصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

وقال الديب إن وزير التعليم العالي رد على هذه النقطة بالتأكيد على أن الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.