جامعة المنصورة: واقعة شكوى طلاب الفرقة الرابعة بقسم إعلام قيد التحقيق

أصدرت جامعة المنصورة ، بيان بشأن واقعة التلاعب فى أوراق الامتحانات لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام .

وأكدت الجامعة فى بيانا لها ، أن ما أسمته بواقعة التلاعب بأوراق الإمتحانات بقسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة، وأن جامعة المنصورة إنطلاقاً من رسالتها السامية للمجتمع ، تحرص كل الحرص على وضع الحقائق في نصابها الصحيح ، إحتراماً لحق المجتمع في المعرفة ووضع الحقيقة أمام الرأي العام في كل أمر من الأمور، وعدم الإنسياق وراء كل ما ينشر عبر تلك الوسائل .

وفي هذا الصدد تؤكد جامعة المنصورة على أنه لم تصدر أو أي من قيادتها أي بيانات رسمية عن الواقعة المشار إليها وتوضيحاً للحقيقة، فإنه قد وردت شكوى لإدارة الجامعة من بعض طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة ، يعبرون فيها عن تخوفهم من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، إثْرَّ ما تردد فيما بينهم بخصوص امتحان إحدى المواد بقسم الإعلام، قبل إنعقاده بسويعات قليلة، فقد قامت الجامعة باتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية ، التي من شأنها الحفاظ على مصلحة الطلاب والقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، وذلك منذ انعقاد الإمتحان حتى الإنتهاء من أعمال التصحيح .

وعندما تبين من خلال هذه الإجراءات الإحترازية وجود بعض الدلائل التى قد تشير الى مدى مصداقية ما أثير بالشكوى بعد عملية تصحيح أوراق الإجابة، فقد تم إحالة الواقعة للتحقيق لاستجلاء الحقيقة، ومازالت قيد التحقيق بكلية الحقوق بالجامعة ولم تنتهِ بعد. 

تُهيب الجامعة بكافة الأشخاص وكذا وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم إستباق نتائج التحقيق. تحذر الجامعة من نشر أى أخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها،من شأنها المساس بالجامعة أو أى من قياداتها ، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز فى حقها أوفى حق أى ٍ من منسوبيها.

كانت شكوى من طلاب الفرقة الرابعة كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنصورة قد وردت إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بتاريخ 24 يوليو يتضرر فيها الطلاب من أن بعض زملائهم سيقومون بتعديل أوراق الإجابات الخاصة بمادة الإخراج الإذاعي والتليفزيوني بسنتر للدروس الخصوصية خارج أسوار الجامعة بمقابل مادي مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين تضررهم واستيائهم من هذا التصرف المشين والذي لا يليق بمجتمع الجامعة على حد نص الشكوى.