"دفاع النواب" تحسم 36 تشريعاً خلال 5 أدوار انعقاد لضبط الأداء الأمنى وتحقيق الاستقرار.. وأبرز الأعمال: "تنمية سيناء" و"هيئة الشرطة" و"مجلس الأمن القومى".. وإنجاز 16 زيارة برلمانية و4 اتفاقيات دولية

"كالجنود في أرض المعركة" تلك كانت عقيدة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في ممارسها مهامها على مدار 5 أدوار انعقاد مضت، حرصت خلالها على الانتهاء من كافة التشريعات المُحالة إليها ذات الأهمية البالغة لاسيما واتصالها بالأمن القومي للبلاد الذي ينعكس تلقائيا على المواطن بشكل مباشر، فضلا عن القضايا وملفات هامة المتصلة بعملها مثل الزيادة السكانية والإدمان والخروج بحزمة توصيات هامة في هذا الصدد.

 

وعلى مدار الـ 5 سنوات الماضية منذ عام 2015 وحتى 2020، أنجزت اللجنة 36 تشريعا فضلا عن إقرار 7 قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، فضلا عن مناقشة واحد من أهم مشروعات القوانين والتي رغم انتهاء اللجنة منها لم يتسن للبرلمان إقرارها خلال الدور الخامس نظراً لازدحام الأجندة التشريعية، حيث مشروع قانون بإصدار قانون المرور، بالإضافة إلي إقرار 4 اتفاقيات، و16 زيارة برلمانية ومناقشة العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب.

 

 

ونظرا لأهمية مشروع قانون المرور، عقدت اللجنة 39 اجتماعا لمناقشته استعانت فيها بالخبراء المتخصصين وذوي الشأن فضلا عن ممثلي الوزارات المعنية ويشتمل على 6 مواد إصدار فضلا عن 96 مادة تشمل ففصل تمهيدي خاص بالتعريفات وخمسة أبواب أساسية تتمثل في قواعد وتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية، الباب الثالث متعلق بالضرائب والرسوم، الباب الرابع متعلق بقواعد الضبط المرور، الباب الخامس متعلق بالعقوبات والتدابير التحفظية.

 

الحزمة التشريعية التي أقرتها اللجنة واسعة وشملت قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1075، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، وعدد من التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون هيئة الشرطة، فضلا عن قانون مد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

 

وتشمل التشريعات، تعديلات على القانون رقم 58 لسنه 1978، وتعديل القانون رقم 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية، وتعديل القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنه 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والقانون رقم 7 لسنه 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981.

 

 

ومن أبرز التشريعات، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنه 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والإتجار بها، قانون بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية، قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنه 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحة لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، تعديلات علي بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

الجهد التشريعي في المجال الأمني كبير، وشمل أيضا تعديلات بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، فضلا عن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنه 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنه 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1986 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وتعديل القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

أحد التشريعات الهامة أيضا تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012، وقانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

 

يأتي ذلك جنباً إلى جنب إقرار 4 اتفاقيات هامة في مقدمتها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنه 2017 بالموافقة علي خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الإلغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية.