رسميا.. برلمان اليونان يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر.. 178 نائبا يقودون البنود إلى حيز التنفيذ.. وصحف أثينا: خطوة تمت بعد توافق تام مع القاهرة.. و15 نائبا تغيبوا عن جلسة التصويت

صدق البرلمان اليوناني، مساء اليوم الخميس، على اتفاق ثنائي بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وفى هذا الإطار، قال موقع إيكاثمنيري اليوناني إن المصادقة تمت بأغلبية 178 صوتًا من أصل 300، فيما عارضها 26 نائباً وأمتنع 81 نائبا عن التصويت.

وأشار الموقع إلى أن موافقة البرلمان اليوناني تمت بواقع 178 صوتًا من حزب الديمقراطية الجديدة وتحالف يسار الوسط من أجل ‏التغيير.

أما أصوات المعارضة الـ 26 فكانت من الحزب الشيوعي اليوناني (‏KKE‏) والحل اليوناني القومي وحزب ميرا ‏المناهض للتقشف، بينما تغيب عن الجلسة خمسة عشر نائبا من ‏بينهم اثنان من حزب المحافظين وخمسة من سيريزا.‏

وفي مطلع الشهر الحالي، أجري وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارة رسمية ‏إلى القاهرة تم فيها الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر ‏واليونان.

 

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "جريك تايمز" اليونانية، إن هناك توافق بين الجانبين على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية‏، مؤكدة أنه عقب توقيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، كان لدي اليونان نوايا جادة لاجراء مماثل مصر وهو ما تم بالفعل.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية اليوناني، تم ترسيم حدود المناطق البحرية وفق ‏القانون الدولي، من خلال اتفاقيات سارية المفعول وبالطبع ليس من خلال التقديم الأحادي للإحداثيات".‏

وفي نفس السياق كانت قد اتفقت كل من القاهرة وأثينا قبل عدة أشهر على تسريع ‏ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.‏

وأشارت المصادر إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني للقاهرة مطلع الشهر الجاري جاءت في وقت مهم للغاية، ‏خاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا.‏

وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتفاق يقضي بتعيين ‏منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، وهي منطقة تحتوي على ‏احتياطيات واعدة من النفط والغاز.‏

وأكد شكري إن هذه الاتفاقية تسمح لمصر واليونان بالمضي قدما في تعظيم الاستفادة ‏من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخاصة احتياطيات النفط والغاز ‏الواعدة.‏

وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين ‏البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية ‏للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار ‏الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية ‏والعسكرية والثقافية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات ‏الغاز الواعدة‎.‎

‏‎ ‎

‏‎وركز وزير الخارجية سامح شكرى، على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدي إلى ‏تهدئة الوضع في شرق المتوسط.