سعيد الشحات يكتب: ذات يوم..27 أغسطس 1960..اتفاقية بين القاهرة وموسكو لبناء السد العالى.. و900 مليون روبل قرض سوفيتى يسدد على 12 قسطا سنويا تبدأ بعد عشر سنوات

اجتمع السفير المصرى فى أمريكا أحمد حسين بوزير الخارجية الأمريكى «جون فوستر دالاس» يوم 19 يوليو 1956، وعندما همً «حسين» بالجلوس «فوجئ بقول «دالاس» إن بلاده قررت سحب عرضها بتمويل مشروع السد العالي، حسب مذكرات سامى شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، مضيفا: «قال دالاس، إننا نأسف لأننا لن نساعدكم فى بناء السد العالى، لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع».

 

حاول «حسين» أن يحتج لكن دالاس واصل القراءة من ورقة أمامه قائلا: إن الولايات المتحدة تعتقد أن من يبنى السد العالى- أيا كان- سيكسب كراهية الشعب المصرى، لأن الأعباء المترتبة عليه ستكون مدمرة وساحقة، وليس فى وسع الشعب المصرى أن يتحمل عبء تنفيذ هذا المشروع الضخم، فمتطلباته تتجاوز ما تستطيع مصادر مصر احتماله، وأننا فى الولايات المتحدة لا نريد أن نكون مكروهين فى مصر، وسنترك هذه المنفعة للاتحاد السوفيتى إذا كان يعتقد أنه يريد أن يبنى السد العالى».

هكذا انسحبت أمريكا من تمويل السد، فكانت الفرصة التاريخية لموسكو للمساهمة فى إنجاز هذا المشروع التاريخى العظيم، ليظل عنوانا شامخا وشاهدا على العلاقات التاريخية التى ربطت البلدين فى كل المجالات.

 

كانت الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى سنوات ازدهار هذه العلاقة، ثم انتكست فى عهد السادات، وأصبحت فى مرمى الهجوم ضمن حملات الهجوم ضد عبد الناصر فى سبعينيات القرن الماضى بتشجيع من السادات، وقادها صحفيا الكاتب الصحفى مصطفى أمين، وشاركت جماعة الإخوان بهمة فيها باختلاق الأكاذيب، ولم يسلم التعاون المثمر من أجل بناء السد العالى من هذا الهجوم، وفى محاولة لتوضيح الحقيقة، قدم ثلاثة من الكتاب الصحفيين هم، محمد عودة وفيليب جلاب وسعد كامل، كتابهم «قصة السوفيت مع مصر» وذلك بحوارات مع سياسيين مصريين كانوا شهودا على هذه العلاقة، منهم اثنان من رؤساء الوزراء أثناء حكم السادات هما الدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور عزيز صدقي، واثنين ممن شغلوا موقع سفير مصر فى موسكو هما الدكتور مراد غالب وحافظ إسماعيل، بالإضافة إلى خالد محيى الدين والدكتور إسماعيل صبرى عبد الله والكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل.

 

يذكر عبد العزيز حجازي: «السد العالى وغيره من المشروعات الحيوية التى ساهم السوفيت فى إنشائها خلقت قاعدة القوة الذاتية للاقتصاد المصرى، وهى قوة اقتصادية واجتماعية معا، إذ إنها وسعت قاعدة الإنتاج والتصدير والعمالة وغيرها».. ويؤكد الدكتور مراد غالب: «وقعنا مع الاتحاد السوفيتى اتفاقيات التصنيع والسد العالى وهى أكبر اتفاقيات عقدناها مع أى دولة، كما أن اتفاقية السد العالى هى أكبراتفاقية يعقدها الاتحاد السوفيتى مع دول العالم الثالث التى تكافح من أجل التحرر(وقتئذ).

 

كان يوم 27 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1960 واحدا من الأيام التى شهدت فيها العاصمة السوفيتية «موسكو» توقيع اتفاقية «تقديم المعونة الاقتصادية والفنية للجمهورية العربية المتحدة «مصر» لإتمام مشروع السد العالى بأسوان فى وضعه النهائي»، وفقا للكاتبين محمد الشافعى ومحمد يوسف فى كتابهما «السد العالى هرم الإرادة المصرية»، وسبقها اتفاقية فى ديسمبر 1958 لإقراض مصر مبلغ 400 مليون روبل «العملة الروسية» لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السد.

 

وقع على اتفاقية «27 أغسطس 1960» موسى عرفة وزير الأشغال فى مصر، ونظيره السوفيتي «ي، ف، أرخييوف»، وتمت كتابتها باللغتين العربية والروسية، وتضمنت ست مواد شملت الجوانب الفنية والبحثية والاقتصادية والإنشائية، وتلفت المادتان الثالثة والرابعة الانتباه إلى تسهيلات موسكو لمصر فى هذا المشروع، وذلك على العكس تماما من شروط واشنطن والبنك الدولى المجحفة والمذلة، حيث نصت المادتان على أن تقدم موسكو قرضا فى حدود 900 مليون روبل (يعادل الروبل 221168 جرام من الذهب)، وفى حالة زيادة التكاليف الإجمالية عن مبلغ هذا القرض، تؤدى حكومة مصر هذه الزيادة عن طريق تسليم بضائع طبقا لاتفاق التجارة والدفع المعمول بها بين البلدين، وتسدد مصر المبالغ المستحقة من القرض على 12 قسطا سنويا متساويا، تبدأ من تاريخ إتمام السد العالى فى وضعه النهائي، وإتمام محطة القوى جاهزة لتوليد ما لا يقل عن واحد مليون كيلو وات على ألا يتأخر ذلك عن أول يناير 1970(يعنى ذلك فترة عشر سنوات سماح).

 

أما سعر الفائدة فكان اثنان ونصف فى المائة سنويا، وتسرى من تاريخ استخدام كل جزء من القرض على أن تؤدى فى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام التالى للعام الذى استحقت فيه».