الإصلاح الاقتصادى يقود الدين للمستويات الآمنة ومعدلات هبوطه مستمرة الفترة المقبلة

وزارة المالية

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:51 م

نجحت وزارة المالية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عام 2014 فى تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسيات المالية الكلية، والتى بدأت بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى ساهم فى إرسال بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحققت الموازنة العامة فائضاً أولياً، لأول مرة منذ 15 عامًا بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 56%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، كما انخفض العجز الكلى إلى 8.2 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2018/2019 مقابل مستوى قياسى مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالى 2013/2014، بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للنتاج المحلى من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.

ولم تقتصر نجاحات الإصلاحات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة عند هذا الحد، بل نجحت أيضاً فى مساعدة الاقتصاد المصرى على التعافى سريعاً من آثار جائحة فيروس كورونا، والتى لم تؤثر على الاقتصاد المصرى وحده بل على الاقتصاد العالمى ككل.

وتستهدف الحكومة حل النفقات المؤقتة المتعلقة بجائحة كورونا، والعودة على الضبط الكمالي لاستئناف المسار الهبوطي للدين العام في العام المالي المقبل 2021/2022، كما أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود تقليل احتياجات التمويل الإجمالية (الدين الخارجي) من المستوى الحالي البالغ حوال 36% من إجمالي الناتج المحلي لزيادة القدرة على تحمل الديون، كما تخطط وزارة المالية لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدلولة لا يقل عن 1.4% من إجمالي الناتج المحلى فى العام المالى 2021/2022 وزيادة إلى 2% من إجمالى الناتج المحلى فى السنوات التالية.

ويزيد من قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات السابقة، انحسار الأزمة العالمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، واستمرار استقرار الاقتصاد الكلى، ومن المتوقع أن تؤدى التحسينات فى الوضع المالى والخارجى (تحسين وضع ميزان المعاملات الجارية وميزان المدفوعات) إلى ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.