المتحدث باسم جامعة القاهرة يكشف أهمية فرض رسوم على الراسبين

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن مشروع قانون تحميل الطلاب مصروفات عند الرسوب لا غبار عليه من حيث المبدأ لأنه يتصدى لظاهرة مهمة، وهى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب يقضون سنوات طويلة بالجامعات قد يستمر إلى نحو عقدين.

وأضاف علم الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اعتياد الطلاب على الرسوب أصبح ظاهرة وهناك طلاب أصبحت العملية التعليمية بالنسبة لهم ليست الاهتمام الأول، ويحاول القيام بها إلى جانب أشياء أخرى، ويترك الدراسة ويعود إليها وهذا يحتاج إلى ضابط وعلى وجه السرعة.

وتابع أن الدولة أصبحت تتحمل تكلفة تمويل استثمارات تعليمية لطلاب مصرين على الرسوب، موضحا أن مشروع القانون مهما، ولكن يحتاج عدد من الضوابط قبل التنفيذ لأنه ليس كل من رسب متعمد ذلك، وبالتالى ينبغى أن تراعى حالة الطالب.

وأكد أن مشروع الثانون جرس إنذار للطلاب الذين يعتبروا أنهم حجزوا مكان بالجامعة وأن المكان محجوز للأبد ومهما رسب لن يحاسبه أحد .

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم  مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسى 2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله فى بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشرى وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.