حماية المستهلك وقرار أثلج صدور المواطنين

من القرارات الحازمة التي صدرت خلال اليومين الماضيين و أثلجت صدور المواطنين وخاصة اولياء الطلبة قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد وكذلك مؤسسات النقل بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب عبر تحصيل اشتراكات برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي  وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد بالنسبة للطلاب الذين تستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية في العام الدراسي المقبل أما من انتهت علاقته بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم برد النسبة خلال 30 من المطالبة وأن غرامة مخالفة القرار تتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه ويعود سبب القرار الي عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا

 

وبلا شك ان هذا القرار الذي اتخذه جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير وهو شخصية مجتهدة له آثار ودلالات كثيرة ومنها سوف يخفف العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور في السنة التعليمية المقبلة خاصة في الظروف المالية الصعبة الحالية كما سوف يحد من سطوة  المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة وتحكمهم في اولياء الامور و اجبارهم علي دفع أي رسوم دون تقديم أي خدمة مقابلها وايضا ترك هذا القرار احساس معنوي عظيم لدى المواطنين  بان هناك جهاز وهو جهاز حماية المستهلك يعيد الحق لأصحابه ويرفع الظلم عن الذين تم الجور علي حقوقهم ويستجيب لشكاوى وانين المستهلكين عند تعرضهم لغش أو تدليس أو الانتقاص في حقوقهم  وهذا ما حدث عندما استجاب الجهاز لشكاوى العديد من أولياء الأمور في الفترة الماضية من سداد مصروفات رسوم الباصات كاملة رغم توقف الحركة التعليمية في النصف الثاني من العام  

 

واتمنى من جهاز حماية المستهلك ان يستمر علي هذا المنوال ولا يتوقف عن تلقي شكاوى المواطنين المختلفة وحلها فقط ولكن البحث عن القطاعات التي يتعرض لها المواطنين بالغبن وعدم رد حقوقه او استغلاله وإصدار القرارات التي ترد الحقوق ومتابعة تنفيذها وإنزال العقوبة لمن يخالفها حتى نستعيد هيبة الدولة كاملة واحترام القوانين والتي افتقدناها كثيرا عقب فوضى 25 يناير المخربة كما اتمنى من جهاز حماية المستهلك التواصل وتقديم الدعم لجمعيات حماية المستهلك المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها بالآلاف ولكن للاسف غالبيتها خاملة حتى تنشط وتطلع علي شكاوى الناس في المحافظات والعمل علي حلها وان يقوم الجهاز بأخذ التجارب الناجحة لبعض جمعيات حماية المستهلك القليلة في التواصل مع المواطنين وحل شكاواهم ومنها جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية وتعميمها علي جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات للأخذ بها لحل مشاكل أهالينا بالمحافظات.