مرصد الإفتاء يشيد بالقبض على محمود عزت ويعتبره إحباطا للكثير من مخططات الجماعة الإرهابية

 

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بجهود وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب والتى توِّجت بإلقاء القبض على "محمود عزت" القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بعد هروبه وتخفيه لأكثر من 6 سنوات. 

 

وأكد المرصد أن إلقاء القبض على عزت يمثل ضربة موجعة للإرهاب والجماعة، وهي من أهم نجاحات جهود الوزارة، ويقضي على كثير من مخططات الجماعة الإرهابية، لا سيما وأن بيان وزارة الداخلية أكد أن محمود عزت كان المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو وحتى ضبطه، كما أنه شارك في الإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني، ومنها: أعمال الكتائب الإلكترونية، وإدارة حركة أموال التنظيم، وتوفير الدعم له ولأنشطته. 

 

وتابع المرصد أن بيان وزارة الداخلية الذي عدد العمليات التي تورط فيها محمود عزت يؤكد تأصل منهج العنف عند الجماعة، وأن الجماعة امتهنت العنف والاغتيالات كآلية لتصفية القيادات الوطنية، ومحاولة فرض منهجها بالقوة على المجتمع وتخريب المؤسسات.

 

كان بيان وزارة الداخلية قد أشار إلى تورط محمود عزت في عمليات إرهابية عديدة، مثل: (اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات 2015، اغتيال العميد وائل طاحون 2015، محاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق زكريا عبد العزيز 2016، حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام 2019). 

 

وأكد المرصد أن العنف لدى «الإخوان» لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا في العديد من كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره، وسار على نهجه من بعده قيادات ومنظرو الجماعة كافة، وعلى رأسهم سيد قطب.

 

وأوضح المرصد أن دعوات البنا تحولت إلى منهج للدعوة والتربية عند رواد الجماعة ومفتيها، حتى جاء سيد قطب ليؤسس منهجًا شاملًا للفوضى والإرهاب، وأسس لجماعات التكفير والإرهاب في مختلف البلدان، فكان بذلك منشأ لعقيدة التطرف المعاصرة. وأشار المرصد أن الجماعة استندت إلى غطاء ديني لصبغ دعوتها الباطلة بالشرعية. 

 

وبيَّن المرصد أن الجماعة منذ نشأتها تعمدت العمل على مسارين: سياسي "علني"، متمثل في مكتب الإرشاد، والآخر جهاز عسكري "سري" متمثل في التنظيم، حيث تستخدم المسار الأول للتضليل والتمدد داخل المجتمعات، والثاني لنشر الفوضى وفرض رغباتها بالقوة في مواجهة مؤسسات الدولة، ونتيجة هذه الازدواجية بين علنية الدعوة الإخوانية، وإرهاب التنظيم الخاص، تبلورت داخل الجماعة حركة ذات هيكلين: هيكل علني يتحرك في الضوء، ويستفيد من العلنية بما تتيحه من فرصة لمخاطبة الرأي العام، والظهور بمظهر الناقد للحكومات والمعبر عن شواغل المواطنين، وهيكل سري يتحرك في الخفاء منفذًا المهام الإرهابية، ومشيعًا للخوف ومتحينًا أي فرصة للانقضاض على الحكم بالقوة.

 

وبيَّن المرصد أن الدولة المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، نجحت خلال السنوات الماضية في القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وشلَّت كثيرًا من أدواتها وتحركاتها، وهو ما انعكس على تراجع مؤشر العمليات الإرهابية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وساعد على المضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، فقد كانت جهود الأمن المصري في مكافحة الإرهاب والتطرف متزامنة مع بدء تنفيذ المشروعات القومية.