ندالة رجل.. يساوم مطلقته على شرفها مقابل رؤية أولادها

أقامت سيدة مطلقة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها حرمانها من رؤية أطفالها طوال 10 شهور، تاريخ حصولها على حكم الطلاق للضرر من زوجها، بسبب اعتياده على خيانتها وحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفض الإنفاق عليها عقابا على شكوتها لأهله، وطردها من منزل الزوجية، لتؤكد: "بعد 11 سنة صبر على أخلاق زوجي السيئة، قررت الحصول على الطلاق، لأعيش فى عذاب والتعرض على يديه للعنف بسبب تمردى، ورفضي قبول إهانتي على يديه".

وتتابع " م.ع.ل"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قرر زوجي طردنى للشارع، وحرمانى من أبنائي، لينسى السنوات التى دفعتها من عمري في تربيتهم وصبري من أجل راحتهم، ليتهمني أننى غير مسئولة ولا أهتم بمصلحتهم، وليس من حقى بعد الإصرار على الطلاق رؤيتهم مرة أخري". 

وأضافت: "صبرت كثيرا طوال سنوات ولم أغضب يوما أو أشتكي، من تصرفاته المخلة، وارتكابه أعمال مشينه، وصبرت من أجل أبنائي، فكانت النتيجة أنه أصبح زوج أسوء، منعني من الحصول على حقوقي، فكن لا أراه إلا فى الإجازات، وتوعدني للعقاب بسبب لجوئي للمحكمة".

وأكدت:" أصابه الجنون بسبب تطليقي له، وقرر ملاحقتي، وحاول أن يتعدي علي، ومنعني منذ ما يزيد عن 10 شهور من رؤية أطفالي، حتى أصبت بالمرض حزنا على فراقهم بعد رفضه لتوسلاتي بإعادتهم، ومساومته لى على ارتكاب أفعال غير أخلاقية برفقته مقابل تمكيني من رؤية أولادي، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من حضانتهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.