إسترداد 100 فدان أملاك دولة المنيا وإزالة 3031 حالة تعد ببنى سويف..صور

جانب من الإزالة

المحافظات – حسن عبدالغفار

السبت، 29 أغسطس 2020 02:27 م

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء العشوائى والمخالف لأحكام القانون بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات التى تنظمها بالتعاون مع قوات انفاذ القانون.

أضاف المحافظ، فى بيان أن من أهم الملفات التى تواصل المحافظة العمل بها ملف القضاء على ظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز المنيا، تمكنت من استرداد 100 فدان أراضى أملاك دولة، بالإضافة لإزالة سور مخالف بدون ترخيص، بنطاق قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

واضاف أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أزالت ايضا 10 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 11 قيراط و12 سهم، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة وتم ازالة 4 حالات على مساحة 3 قيراط و19 سهم.

كما صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،أنه تمت إزالة 3031حالة تعد بواقع: 2176حالة على الأراضى الزراعية، و855 حالة على أراضى أملاك الدولة (834 حالة تعد بالبناء المخالف+21 حالة تعد بزراعات غير جادة)، فيما تم ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء فى "25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين ،لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى الخميس الماضى 27 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

أكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "فى المهد"،وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.