الجزيرة تواصل التضليل.. تزعم فى فيديو مسموم نقص مياه الرى فى مصر دون ذكر تفاصيل.. وزارة الرى: نوفر المياه وفقا لبرنامج تدريجى يلبى احتياجات كافة القطاعات.. وتؤكد: نتعامل بشكل فورى مع شكاوى نقص المياه إن وجدت

تواصل قناة الجزيرة القطرية، تضليلها الممنهج ضد مصر، وإثارة الشائعات والأكاذيب لإرباك الشارع المصرى، حول نقص مياه الرى، فى البداية بثت القناة القطرية مقطع فيديو حول نقص مياه الرى دون ذكر أى تفاصيل أو المكان الذى تم فيه تصوير المشهد.

وعلى الرغم من وصول مصر إلى خط الفقر المائى، إلا أنه يتم توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة لها وعلى رأسها قطاع الزراعة، كأحد أولويات وزارة الرى، حيث تُعد مصر هى الأعلى فى أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه بنسبة 85% فضلا عن اهتمام الدولة بمشروعات إعادة الاستخدام والزراعة على مياه تتخطى ملوحتها 10 آلاف جزء بالمليون فى ظل ما تشهده مصر من زياده سكانية من المتوقع أن تصل إلى 170 مليون نسمه بحلول عام 2050 .

وتقوم وزارة الرى، باستخدام نظم الأرصاد الحديثة لرصد كمية المياه وتوزيعها فى شبكة الترع والمصارف على المستوى المركزى لتحسين إدارة المياه باستخدام أنظمة التليمترى التى تساعد فى تحسين إدارة المياه سواء على المستوى المركزى، والوقوف على أى مشاكل قد تحدث وحلها فى حينها.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الرى، أنه تم زيادة المنصرف من المياه من بحيرة السد العالى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد منذ بداية موسم الصيف وفقا لبرنامج تدريجى يلبى احتياجات كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة ومحصول الأرز وزيادة الطلب على مياه الشرب نتيجه ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كافة شكاوى نقص المياه إن وجدت يتم التعامل معها بشكل فورى للوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال التطهير السنوية لشبكة الترع والمصارف مبكرا هذا العام، التى ساهمت فى وصول كافة الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض التنموية، ووصول المياه إلى نهايات الترع، لافتا إلى أن هناك أكثر من 45 محطة خلط تم إنشاؤها خلال العام المالى المنتهى ساهمت فى القضاء على مشكله النهايات، وجار حاليا استكمال باقى محطات الخلط المقرر الانتهاء منها مع نهاية السنه المالية الجديدة ليرتفع عددها إلى نحو 90 محطة .

المصدر أشار إلى أنه تم تحديد مواقعها فى أكثر المناطق سخونة التى كانت تعانى خلال السنوات الماضية من صعوبة وصول المياه لنهايات الترع نتيجة لقيام بعض المزارعين بزراعة الأرز خارج المناطق المرخص لها أو  لقيام البعض بعمل فتحات رى مخالفة، وبالتالى لا تصل مياه الرى المقرر للمساحات المقررة.

أضاف المصدر، أنه تم إعلان حالة الطوارىء القصوى وتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات منذ بداية موسم أقصى الاحتياجات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، وتكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم لضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب، لافتا إلى أن مشاكل نقص المياه التى ترد إلى الوزارة يتم التعامل معها بشكل فورى وحاسم.

وكلف وزير الرى، جميع أجهزة وقطاعات الرى بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، ووضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

كما تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات، حيث تم تنظيم عمل النوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه .

أوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الرى فى مليون فدان فى مجال الزراعة وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بـ2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.

كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.