تزايد المطالب الدولية بسرعة تشكيل حكومة فى مالى بعد الإطاحة بالرئيس.. دول غرب إفريقيا تطالب بالإسراع للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية خلال عام.. وقرار يعتبر رئيس المجلس العسكرى رئيسا الدولة

تتزايد المطالب الدولية لمالى بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة التحديات التى تواجه مالى، بعد الإطاحة برئيس مالى خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى أكد المجلس العسكرى الذى تولى الحكم فى مالى بعد إطاحة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أن رئيسه الكولونيل عاصمى جويتا أصبح رئيسا للدولة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، نشر فى الجريدة الرسمية فى مالى قانون أساسى بهذا المعنى، يعد بمثابة نص دستورى وفق معديه، لكنه أثار التباسا ولم يشر الضباط الحاكمون إلى هذا القانون الأساسى سواء قبل نشره أو بعده، وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب إفريقيا التى تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعا لمدنيين، إلا أن المتحدث باسم المجلس العسكرى المالى الكولونيل إسماعيل واغيه أكد أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، مشيرا إلى الفراغ الدستورى القائم فى غياب حكومة أو جمعية وطنية.

وتابع المتحدث باسم المجلس العسكرى المالى: "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة، وهذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطنى رئيسا للدولة، مما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".

وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطنى الذى يترأسه رئيس المجلس العسكرى "استمرار الدولة فى انتظار إقامة الهيئات الانتقالية وأورد القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطنى "يتولى مهمات رئيس الدولة، ويجسد الوحدة الوطنية، ويضمن الاستقلال الوطنى ووحدة الأراضي، واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار ويوقع المراسيم التى يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب وكذلك يمكن منح رئيس المجلس صلاحيات استثنائية حين تكون المؤسسات ووحدة الأراضى والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة فى شكل خطير وفوري".

من جانبه دعا رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه مالي.

وطالب قادة الإيكواس - فى بيان ختامى للقمة التى عقدت بينهم عبر الفيديو وبثته وكالة الأنباء المالية بالإسراع بتشكيل حكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية فى غضون 12 شهرا، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك أى هيكل عسكرى فوق رئيس المرحلة الانتقالية.

ومن جانبه، أكد رئيس الدولة النيجيرى إيسوفو محمدو أهمية إنشاء انتقال مدنى فورى بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية، كما أكد ضرورة تعيين شخصية مدنية كرئاسة انتقالية ولن تكون مرشحة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعيين رئيس وزراء مدنى (رئيس حكومة) لن يكون مرشحا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 وأصر رؤساء دول الايكواس على الانتهاء العاجل من اتفاق الانتقال السياسى بين الإيكواس ومالى وطالبوا الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة للمصادقة على هذا الاتفاق وتشكيل لجنة مراقبة.