حدود الدين الآمنة تتوقف على زيادة الإنتاج القومى.. الكرة فى ملعب القطاع الخاص والدولة تحافظ على التزاماتها الخارجية منذ 2016.. رشاد عبده: الدين الخارجى فى الحدود الآمنة والدليل أننا من 17 دولة حققت نموا إيجابيا

يكاد لا تمر مناسبة أو احتفال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى إلا ويؤكد إننا لا نملك رفاهية الوقت من أجل تحقيق مستهدفات الاقتصاد المصري، واننا لا نملك إلا العمل والإنتاج، فكانت المشروعات الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة الانتاج المحلى لتقليل الواردات والتصدير للخارج لتوفير موارد دولارية.

ومنذ أن بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر عام 2016، واصبح على الدولة أن تقود ركب الاقتصاد مرحلة جديدة للتخلص من عثرات الماضى وبدء إرساء دعائم حقيقية قائمة على استغلال الموارد الاقتصادية بشكل كفء.

وبعد أعوام أصبح الاقتصاد المصرى قصة نجاح محل إشادة بين المؤسسات الاقتصادية والدولية، وكان من أبرز هذه الدعائم هى إثبات قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها من الديون الخارجية فى أوقاتها المحددة، وهو ما يؤهل الاقتصاد المصرى دائما لنيل ثقة مؤسسات التقييم.

العبرة ليست فى الدين فقط ولكن فى القدرة على سداد هذا الدين من عدمه وعدم التخلف عنها، وهو ما يتوافق معه الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاستثمار والتمويل، حيث يرى أن العبرة اللا يتخطى حجم الديون القدرة على السداد، حتى لا يؤثر سلبا على تقييم الدولة عالميا.

وقال إبراهيم مصطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن القدرة على سداد الديون تتطلب توافر الموارد من مصادرها الطبيعية دون انقطاع ومن اهمها الصادرات وعائدات قناة السويس والسياحة، مشيرا إلى أن توافر المعادلات الطبيعية لهذه الموارد يضمن بقاء القدرة على السداد عند حدودها الآمنة.

وشدد إبراهيم مصطفى على أهمية زيادة الدخل القومى بشكل كبير حتى يكفى الاحتياج المحلى والتصدير أيضا وبالتالى يرشد عمليات الاستيراد وموارده والصادرات تزيد من العائد الدولارى للدولة.

واعتبر خبير الاستثمار والتمويل، أن تراجع أسعار البترول العالمية وأسعار الغذاء وتوافر مخزون السلع فى الفترة الأخيرة لعب دورا كبيرا فى احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن يبقى أهمية العمل على الخروج من الأزمة الحالية عن طريق زيادة مستهدفات الدولة من مواردها الأساسية مثل الصادرات التى يجب أن تزيد بنسبة لا تقل عن 15٪ سنويا عن مستوياتها الحالية لتعويض الفترة الماضية.

ويرى الدكتور إبراهيم مصطفي، أن الكرة فى ملعب القطاع الخاص من أجل زيادة طاقته الإنتاجية والاستفادة من تراجع معدلات الفائدة بنسبة 3٪ منذ بدء الأزمة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمكنه تحقيق نقلة كبيرة فى زيادة الدخل القومي رغم أزمة كورونا.

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن جميع المؤشرات فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة إيجابية، مشيرا الى أن جميع المؤسسات الاقتصادية تشيد بالأداء المصرى بعد فترة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح عبده فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الدين الخارجى المصرى فى الحدود الآمنة هو امر مؤكد وواضح أمام العالم اجمع وبشهادة جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية وأهمها صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مفهوم الدين الخارجى فى الحدود الآمنة تعنى الدولة قادرة على سداد هذه الديون وخدماتها الممثلة فى الأقساط والفوائد على تلك الديون فى المواعيد المحددة وهو ما تلتزم به الحكومة.

وأضاف عبده أن زيادة الدين الخارجى لا تعنى أن هناك عجز اقتصادى فى الدولة والدليل على ذلك أن اكثر الدول مديونية فى العالم هى أمريكا ثم اليابان وبعدها الصين وهما من أكبر الدولة الاقتصادية فى العالم ولكن إنتاجها يغطى كافة خدمات الدين ولذلك هى فى الحدود الآمنة، ومصر لم تتأخر أو تعجز عن سداد اى قسط من اقساد ديونها.

ولفت عبده الى أن مصر أصبح لديها عدة مؤشرات اقتصادية هامة منها أن مصر هى الدولة الوحيدة عربيا التى نجحت فى أن يكون معدل النمو إيجابيًا فى ظل أزمة كورونا كما انها من ضمن 17 دولة فقط فى العالم لها معدل نمو إيجابي، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالي، أيضا مؤشر اخر وهو الدولار وقيمته أمام الجنيه المصرى حيث أن الجنيه لم يتأثر بأزمة كورونا بالرغم من خسارة السياحة وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض الدخل فى قناة السويس بسبب قلة حركة التجارة العالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق لما يثار حول حجم الدين العام والخارجي، وقال: الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى وبالتالى محتاجين اننا نوضح للناس أن إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهى أن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى هيخليه داخل الحدود الآمنة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين". وواصل الرئيس موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط :"أتكلم فى النقطة دى بتاع الدين لان فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس فى مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف.