حقائق ملف التصالح فى مخالفات البناء تفضح أكاذيب الإخوان.. الدولة تستهدف حماية المواطن وسيادة القانون.. وخبراء: حصيلة التصالح ستعود للمواطن في صورة خدمات وبنية تحتية.. ومرتزقة إبليس لا يتوقفون عن الكذب (فيديو)

تحاول جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها وإعلامها الكاذب تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ولا تتوقف أكاذيب مرتزقة إبليس كل يوم بترويج معلومات مغلوطة وشائعات، ومن أهم الملفات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بترويج أكاذيب بشأنها هو ملف التصالح علي مخالفات البناء، لخداع المواطنين وإثارة البلبة لدي الرأي العام، رغم أن الهدف من قانون التصالح هو حماية المواطن، حيث إن حصيلته ستعود له مرة أخري لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي.

 

 

فمن ضمن ما يروجه مرتزقة إبليس من أكاذيب قولهم: "الدولة الحقيقة عورة بتشوف على سطر وتسيب سطر، بتحاسب الغلبان، العنف الذي يتم به إخلاء البيوت، ومسح شوارع وقري عنف رهيب جدا، ولما تعرف إيه السبب، وهو خبر توجيه إيرادات تصالح مخالفات البناء والاقتطاع من الرواتب والمعاشات لصندوق تحيا مصر". 

 

ومن جانبه، يقول عبد المنعم السيد، المحلل الاقتصادي، إن مصر شهدت الكثير من البناء المخالف، وزادت النسبة بشكل كبير بعد 2011 مع انشغال الدولة وفترة الضعف للدولة في هذه الفترة، ومع عدم وجود قوة رادعة لتنفيذ القانون، ويمكن كمان السبب في فساد المحليات وما تسبب فيه من عشوائية البناء، ومباني بدون تراخيص، والمخالفات في الرسومات الهندسية، والبناء المخالف على أملاك الدولة، فلما تيجي الدولة النهاردة تقول لا، لابد من تصحيح الخطأ ومن استفاد بالبناء بشكل مخالف لابد أن يعاقب وأن يتم إزالة المبنى المخالف الذي بناه، ويتم التصالح على بعض المخالفات الصغيرة أو تجاوزت التراخيص المحددة، فهذا ليس خطأ ولكنه تصحيح لخطأ كان قائمًا. 

 

 

وتابع: "قانون التصالح حدد المشروعات والجهات التي ستستفيد من حصيلة التصالح وطريقة التعامل مع هذه الحصيلة، وكيف سيتم جمع المبالغ وهتروح فين، أول شيء، كل الحصيلة ستذهب للخزانة العامة للدولة، وسيتم توزيع الحصيلة على النحو التالي: ٢٥٪ لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنمية، و٣٩٪ بمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، والباقي للوحدات الحكم المحلي والمحافظات بتصرف على تطوير المشروعات داخل المحافظات، وهو ما يعني أن مبالغ وحصيلة التصالح ستعود مرة أخرى للمواطن في شكل خدمات ومشروعات إسكان اجتماعي ومشروعات تنموية". 

 

فيما قال أحمد رفعت، الكاتب والمحل السياسي:  "ملف التصالح في مخالفات البناء، أحد الملفات المهمة، والحكمة من فتحه والتعامل معه بهذا الحسم والحزم، لأننا أمام 4 مليون مخالفة بناء في مصر، وهذا رقم أسطوري في بلد مساحته مليون كم، وفيه تعداد سكان كبير مثل سكان مصر".

 

واستطرد: "المفروض كل الشعب المصري يكون سعيد إن حقه يرجع من الناس الذين زاحموهم في الكهرباء واثرت على المحولات وتأثروا هم في معيشتهم، والناس الذين زاحم هم في مياه الشرب ووصلت إليهم ضعيفة، طول السنوات الماضية، والناس الذين تسببوا في الزحام وعدم وجود مكان لركن سياراتهم والارصفة باظت والصرف الصحى ضرب، دي الحاجات اللي هتروح ليها حصيلة التصالح في مخالفات البناء". 

 

وتابع: "السبب الحقيقي وراء التصالح ليس جمع الأموال بدليل أنه مطلوب استشاري يمضي على كل طلب مصالحة، وأيضا طلبات التصالح اقتربت من مليون طلب، وهذا معناه أن الناس لديها قدرة تصلح وتوفق اوضاعها، والسبب الحقيقي الذي يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية عليه هو أن تنتهي من مصر فكرة التجرؤ على القانون، والتجرؤ على أملاك الغير إلى أن نصل لمرحلة عدم وجود مخالفات، وحتى يأتي وقت الأجيال القادمة تعيش في الدولة التي نحلم بها جمطعا دولة التحضر والدولة العصرية ودولة سيادة القانون".