رئيس "شباب الأعمال" يقترح منح حوافز لأسعار الخدمات بالمناطق الاستثمارية

شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال

كتب هانى الحوتى

السبت، 29 أغسطس 2020 06:00 ص

أكد شريف الجبلي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة بهدف تحقيق اقتصاد قوي ومستدام، مقترحاً وضع حوافز لأسعار خدمات المرافق المقدمة للمصانع مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، وإتاحة هذه الحوافز بالمناطق الاستثمارية المستهدف تنميتها وتحفيز الاستثمار بها مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء، لتشجيع إقامة مصانع جديدة بها، كما اقترح منح الفرصة للمطورين الزراعيين لاستصلاح الأراضي الصحراوية وطرحها مرفقة للمستثمرين الشباب.

وفي سياق آخر، قال شريف الجبلي، لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية تتواصل الجمعية مع وزارة التجارة والصناعة لبحث المشاركة في إعداد لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الاتفاق مع الوزيرة نيفين جامع على تمثيل الجمعية في اللجنة المقررة تشكيلها لإعداد اللائحة.

وسبق أن أصدرت جمعية شباب الأعمال 7 توصيات بشأن لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها، أولاً إزالة أي غموض من خلال اللائحة التنفيذية متعلقة بتعريف المنشآت طبقاً لحجم أعمالها أو مدة التأسيس، وذلك لتفادى أي فجوة فى التطبيق، ثانياً ضرورة تجنب التعارض بين صلاحيات جهاز تنمية المشروعات وأي جهات حكومية أخرى وبالأخص هيئة التنمية والصناعية وهيئة الاستثمار، ثالثاً ترك الباب مفتوحاً في اللائحة لإضافة أنشطة أخرى مستحقة للحوافز وغير منصوص عليها فى القانون.

وتضمنت توصيات الجمعية تكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ وتفعيل المواد الخاصة بدعم وتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، خامساً وضع آليات رقابة واضحة لمنع الشركات الكبرى من التحايل القانونى بغرض الاستفادة من الحوافز الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسادساً تكليف الجهاز بتأسيس آلية لإصدار شهادات تفيد بتصنيف المنشأة ضمن التعريفات المشمولة بالقانون لتسهيل الإجراءات والتعاملات مع الجهات العامة والخاصة، سابعاً فى حالة نمو الشركة وخروجها من مظلة تعريف الشركات إلى الشركات الكبرى، من الضرورى عدم مطالبتها بأى التزامات بأثر رجعى سواء ما يتعلق بالحوافز أو المعاملة الضريبية، كما ينبغى ألا يفرق القانون بين الشركات المصرية والأجنبية فى التمتع بالمزايا والحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى واكتساب الثقة والمصداقية الدولية.