فيديو.. خبراء الاقتصاد يكشفون قوة الاقتصاد المصرى.. ويؤكدون: كافة المؤشرات الاقتصادية تتحسن والدين العام فى الحدود الآمنة.. ومستشار البنك الدولى السابق: من الطبيعى وجود دين محلى بمصر مثل بقية دول العالم

أعدت قناة إكسترا نيوز تقريرا عن خفض الدين العام، موضحة أن الحكومة نجحت قبل كورونا فى تحقيق فائض أولى بالموازنة 2 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2019 / 2018، بجانب تراجع معدلات البطالة من 13.3 % إلى 7.5 % وارتفاع معدل النمو إلى 5.6 %.

ولفت التقرير إلى انخفاض العجز الكلى 8.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2019 – 2018، بما يسهم فى خفض معدلات الدين، بجانب انخفاض مستوى الدين العام للناتج المحلى من 108% عام 2017-2016 إلى 90.5 % بنهاية يونيو 2019.

وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى يشيد بقوة السياسات التى اتبعتها الحكومة والتزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين عند مستوى B+ والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وأعلنت ستاندرد آند بورز تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى b/b والحفاظ على النظرة المستقرة.

وبثت قناة إكسترا نيوز تقريرا حول أبرز الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أشادوا بأداء الاقتصاد المصرى في تقرير صدر فى أغسطس الجارى، كما أشاد صندوق النقد الدولى أيضا بقوة السياسات التي اتبعتها الحكومة والتزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكشف التقرير أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أعلنت يوليو الماضى الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى +b، وأعلنت وكالة فيتش استمرار الاقتصاد المصرى في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا.

وتابع التقرير: أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز إبريل الماضى تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B /B، كما أعلنت الوكالة نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وأن الاقتصاد المصرىقادر على امتصاص الصدمات .

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى السابق، إنه من الطبيعى أن يكون لمصر دين محلى، فلا يوجد دولة فى العالم ليس لديها دين محلى بالنسبة للدين العام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان لديهم دين محلى أيضا.

وأضاف مستشار البنك الدولى السابق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحديث عن أن مصر لديها دين محلى كبير هى أكاذيب، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون لمصر دين محلى بعدما استطاعت قبل جائحة كورونا أن تخفض معدلات البطالة من 14 % إلى 8 %، بجانب انخفاض نسب التضخم من 30 % إلى 7 %، بجانب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى.

ولفت مستشار البنك الدولى السابق إلى أن الاحتياطي النقدى الأجنبي ارتفاع إلى 47 مليار دولار، بجانب أن مصر تتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات اقتصادية دولية وبالتالى من الطبيعى أن يكون لديها نسبة من الدين المحلى.

كما كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، بعض جوانب الحرب الاقتصادية التى تتعرض لها مصر، على الرغم  من النجاح الكبير الذى تحققه مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الذى حظى بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدا أن الحديث عن أن اقتراض مصر دليل على ضعف الاقتصاد هى أمور غير حقيقية.

وقال سليمان، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الاقتراض ليس سبة، فكل دول العالم المتقدمة تقترض، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان التى أصبحت الديون لديها تمثل نسبة 247 %، مشيرًا إلى أنه فى مصر نسبة الدين العام مقارنة بنسبة الإنتاج العام انخفضت بشكل كبير، موضحًا انخفاض نسبة العجز فى الموازنة من 14.6% فى عهد جماعة الإخوان إلى 8.3 % نسب العجز فى الموازنة، بجانب تراجع الدين المحلى من 114 % إلى 82 %.

ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى، ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، تحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى رغم الأزمة الحالية التى يشهدها العالم بسبب كورونا.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدين العام ينقسم إلى قسمين دين طويل الأجل ودين قصير الأجل، موضحا أنه طالما يستحوذ الدين طويل الأجل على أكثر نسبة من هيكل الدين العام نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فلا يوجد به مشكلة.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدين العام فى الحدود الآمنة، لافتًا إلى أن الدين الخارجى لمصر فى آخر نشرة للبنك المركزى هو 112.6 مليار دولار، منهم 101 مليار دولار طويل الاجل، بينما 11 مليار دولار دين قصير الاجل، كما أن نسبة الدين الخارجى بالنسبة إلى الناتج المحلى 34 % هذا يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بسدادها التزاماتها الخارجية فى الحدود الأمنة.