ملف الصادرات ينتظر دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية.. ارتفاع تكلفة الإنتاج يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج.. وخفض أسعار الغاز للصناعة كلمة السر لزيادة قدرات المصانع على التصدير.. ومحور مهم لتوفير العملة الصعبة

الغاز

كتب – إسلام سعيد

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 م

رغم أن الصادرات المصرية حققت ثباتا ملحوظ أمام جائحة كورونا خلال النصف الأول من 2020، نتيجة الإجراءات الحكومية لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلا أن جرس انذار يدق الآن لدى بعض القطاعات التي شهدت ارتفاعا في تكلفتها الإنتاجية، وهو ما أثر بالسلب على تنافسية هذه المنتجات.

في البداية ، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 12.319 مليار دولار، إذ شهد حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 16 مليون دولار بنسبة 1 % لتبلغ 2.021 مليار دولار مقابل 2.005 مليار دولار خلال يونيو 2019.

وأشار تقرير الرقابة على الصادرات إلى زيادة في قيمة صادرات 4 مجالس تصديرية حيث كان من أبرزها (المجلس التصديرى لمواد البناء) ليسجل قيمة قدرها 546 مليون دولار في يونيو الماضي مقارنة ب 297 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه (المجلس التصديري للصناعات الغذائية) بقيمة 303 ملايين دولار خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 238 مليون دولار في يونيو 2019.

وسجل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، ارتفاعا للصادرات ليبلغ 55 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، يليه (المجلس التصديري للغزل والمنسوجات) ليسجل ارتفاعا طفيفا ليبلغ 60 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقابل 59 مليون دولار في يونيو 2019.

وهنا كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب، وهو أحد الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز حاليا والمحدد بـ4.5 دولار، بنسبة 37 % لتسجل الصادرات 252 مليون دولار بالنصف الأول من 2020مقارنة بـ 402 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضى.

الدكتورة عالية المهدي رئيس جمعية الصلب تقول، إن مصر تملك العديد من الإمكانات التى تؤهلها لأن تصبح رائدة صناعة الصلب فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلي أن الطاقات الإنتاجية الحالية لصناعة الحديد والصلب المصرية بلغت نحو 15.6 مليون طن عام 2019، وهو ما يمثل نحو 36% من الطاقات الإنتاجية المتاحة بقارة أفريقيا.

وأضافت، أن الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب المصرية الصناعة العربية، حيث استحوذت على نحو 26% من إجمالى الطاقات الإنتاجية لصناعة الحديد والصلب العربية عام 2018، ولفتت إلي أن صناعة الحديد والصلب توظف عمالة مباشرة تقدر بنحو 31 ألف عامل «منها 27500 عامل بالصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة و3500 عامل فى صناعة الدرفلة»، هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة التى تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى تشكل روابط الدفع الأمامية والخلفية لصناعة الحديد والصلب مثل النقل، التشييد والبناء، السيارات، الأجهزة المنزلية.. إلخ.

ورغم كل هذه الإمكانيات التصنيعية الهائلة، إلا أن صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب تعاني من تكاليف مرتفعة جراء ارتفاع سعر الغاز، وهذا اثر بصورة سلبية على الصادرات المصرية لهذا القطاع حيث تراجعت الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي ما يعادل 207 ملايين دولار، وفق بيانات متاحة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين سعر الغاز للصناعة في مصر مقارنة بدول أخري، كشف تقرير لجمعية الصلب المصرية، إنه يتم محاسبة صناعة الحديد والصلب في مصر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى، وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019.

وهنا ينتظر القطاع الصناعى اللمسات الأخيرة لدعم ملف التصدير الذى حقق أداء جيدا رغم كورونا، عبر دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بخفض أسعار الغاز للصناعة، على الأقل لتضاهى أو تساوى سعر الغاز عالميا والذى يتراوح بين 2 إلى 2.5 دولار، وهنا في مصر القطاع الصناعى يطلب خفض بقيمة 1.5 دولار لتهبط المليون وحدة حرارية من 4.5 إلى 3 دولار، وذلك حتى يرتفع إنتاجية الصناعة عبر خفض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التصدير.