البرلمان يطالب الحكومة بتقسيط الفواتير المتراكمة على المواطنين وتركيب عدادات كودية بالعشوائيات.. و"الكهرباء" ترد: فعلنا برنامج القراءات الموحد للحد من الأخطاء والوصول للاستهلاك الفعلى.. ونراعى ظروف وباء كورونا

أحال مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، حول اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول بشأن تقسيط المديونية على المواطنين من فواتير الكهرباء المتراكمة.

 

وأوصت اللجنة، وزارة الكهرباء بتنفيذ الاقتراح، كما طالبت وزارة التخطيط والتنمية بإدراج الاقتراح فى خطة الدولة لعام 20/21، وطبقا للتقرير فإن النائب محمد الغول مقدم الاقتراح، أشار إلى أن عدد من الشكاوى تم تقديمها من المواطنين نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء، والتى وصلت إلى ضعف المبلغ المعتاد سداده بسبب زيادة الاستهلاك الوارد قيمته فى شريط الكهرباء رغم ثبات كمية الاستهلاك، لافتا إلى أن من أسباب ارتفاع الفواتير أيضًا عدم انتظام قراءة العدادات من أجل حساب القيمة الشهرية، التى تم استهلاكها بالفعل، والعمل على وضع قيمة وهمية عن طريق متوسط الاستهلاك، الأمر الذى يؤدى إلى تراكم كميات كبيرة، ويتم تصفيتها وترحيلها على الأشهر التالية، ما يؤدى إلى ارتفاع الفاتورة.

 

وطالب النائب بتقيسط المديونية على المواطنين بأنحاء الجمهورية من فواتير الكهرباء المتراكمة، وخاصة أبناء مدينة نجع حمادى، وترحيلها لفصل الشتاء مع رصد الزيادات التى يشكو منها لمواطنين.

 

ووفقا لتقرير اللجنة، أوضحت المهندسة نجوى محمود سيد رئيس قطاع كهرباء المنيا، أنه بناء على توجيهات وزير الكهرباء بشأن مراعاة الظروف الاقتصادية  الصعبة لبعض شرائح المجتمع، وبخاصة فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا، والتى تمر بها البلاد، تم تفعيل برنامج القراءات الموحد على مستوى الجمهورية، والذى يتم العمل به بمعرفة كشافين شركة "شعاع"، وهو برنامج يعتمد على تصوير عداد المشتركين شهريا، وفى توقيتات محددة، وبالتالى يتم محاسبة المشترك حسب الاستهلاك الشهرى الفعلى له دون أى تدخل بشرى فى القراءة، مما قلل من وجود أخطاء فى إدخال أو كتابة القراءة الشهرية.

 

وأضافت أنه تم التنبيه على جميع الأفرع التجارية بأن يتم جدولة الإيصالات المرتفعة، والتى يتضرر منها المواطنين، لعدم قدرتهم على السداد مع مراعاة متوسط الاستهلاك الشهرى والبعد الاجتماعى والاقتصادى للمشتركين فى ظل ظروف جائحة كورونا، التى تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من آثار.

 

 

كما تضمن تقرير لجنة الاقتراحات المحال إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه، اقتراح برغبة مقدم من النائب زكريا حسان بشأن تقديم عداد كودى للكهرباء لمناطق العشوائيات، وأوصت اللجنة فى التقرير وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بتنفيذ الاقتراح، كما طالبت وزارة التخطيط بإدراج المقترح فى خطة الدولة لعام 20/21، وطبقا لتقرير اللجنة فإن النائب زكريا حسان مقدم الاقتراح، أشار إلى أنه تم فتح باب القبول لتوصيل عداد كودى للعشوائيات ثم توقف مرة أخرى.

 

وتضمن التقرير أيضًا اقتراح بإعادة فتح باب قبول طلبات المواطنين مرة أخرى حفاظا على المال العام والحد من سرقة التيار، خاصة أن تركيب العداد الكودى يمنع التلاعب بالاستهلاك الفعلى عن طريق الممارسة.

 

ومن جانبه، أوضح المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بوزارة الكهرباء، أنه سيتم تركيب العدادات الكودية اعتبارا من  1/7/2020  عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية.