بخفض الوظائف وغلق شركات.. FTI ثالث مجموعة سياحة بأوروبا تواجه أزمة مالية

قالت صحيفة fvw الالمانية المختصة بأخبار السفر والسياحة أن مجموعة FTI Group، ثالث أكبر مجموعة سياحية فى أوروبا، تقوم بإجراء تخفيضات واسعة النطاق فى الوظائف وإغلاق الوحدات المتخصصة مع استمرار وباء COVID-19 فى تعطيل أعمال السفر.

وقال تقرير الصحيفة، إن المجموعة التى تتخذ من ميونيخ مقراً لها، والتى نمت وتوسعت بسرعة فى السنوات القليلة الماضية، اضطرت إلى خفض تكاليف الموظفين بنسبة 20%، بالإضافة إلى ذلك، ستغلق شركة LAL Sprachreisen المتخصصة فى رحلات تعليم اللغات، وشركة FTI Cruises الصغيرة (بسفينة واحدة، برلين)، وبوابة مبيعات الطيران Fly.de ومركز الاتصال السياحى 24.

ومجموعة FTI هى ثالث أكبر شركة سياحة فى أوروبا بعد الشركات الألمانية TUI وDER Touristik، وحققت عائدات بلغت 4.2 مليار يورو العام الماضي. ومنذ أبريل، استحوذ رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس على غالبية الأسهم، فيما يحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذى ديتمار جونز بحصة أقلية.

ورغم أن الشركة حصلت على دعم مالى لمدة 12 شهرًا بعد هذه الصفقة وضمانات من الحكومة الفيدرالية والسلطات البافارية، إلا انها لجأت إلى إعادة الهيكلة.

ومع ذلك أطلقت مبادرة المسار السريع الآن إعادة هيكلة رئيسية لخفض التكاليف بنسبة 20% استجابة لتراجع الإيرادات هذا العام. بعد مراجعة متعمقة لجميع عمليات المجموعة، وقررت الإدارة تبسيط المحفظة من خلال إغلاق الشركات المتخصصة فى نهاية السنة التجارية فى أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك خسائر فى الوظائف فى جميع أعمال المجموعة الأخرى.

وأكدت متحدثة باسم الشركة لصحيفة fvw:" لا يمكنك تحديد عدد الوظائف التى ستتأثر فى ألمانيا والتى يبلغ عددها 1800 وظيفة، لكنها أكدت أنه سيتم أيضًا تخفيض الوظائف فى الوجهات.

وتوظف مجموعة FTI الإجمالية، بما فى ذلك شركة ميتنج بوينت إنترناشيونال لإدارة الوجهات الفرعية والعديد من سلاسل الفنادق، حوالى 13000 شخص فى أكثر من 20 دولة.

وأوضح جونز: "نظرًا لأنه يتعين علينا الآن أن نأخذ فى الاعتبار حقيقة أن الصناعة بأكملها سوف تتعافى ببطء شديد جدًا، فإن إعادة الهيكلة امر حتمى، للأسف لا يمكننا تجنب الاضطرار إلى الانفصال عن الموظفين خلال الوضع الحالي".

وأشار الرئيس التنفيذى إلى العبء المالى الناجم عن تسديد الإجازات الملغاة، وتأثير حظر السفر على معظم وجهات العطلات، و"انعدام الأمن العام" بين المستهلكين مما أثر سلبًا على الحجوزات.