ضحايا مستريح المليار جنيه بالشرقية يكشفون تفاصيل وقوعهم ضحايا النصب.. جلسة عرفية لحل أزمة الضحايا مع شقيق وشريك المستريح تنتهى بالفشل.. وشقيقه يطالبهم بتسليم أوراق إثبات حقوقهم لحين خروجه من السجن

كشف عدد من الضحايا الجدد لمستريح المليار جنية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل جديدة حول كيفية وقوعهم فى شراكه والنصب عليهم، حيث قال عدد من ضحايا مستريح الشرقية "ع.ع" أنهم رفضوا عرض شقيقه وشريكه فى الاستيلاء على أموالهم الذى عرضه عليهم فى جلسة عرفية بقريتهم أولاد موسى مركز ابو كبير محافظة الشرقية مسقط رأس المستريح، حيث طلب منهم تسليم كل المستندات التى تثبت أحقيتهم فيه مقابل توقيعه شيكا منه لحين خروج المستريح من السجن والتصرف معهم فى تسليمهم حقوقهم أو حصر ممتلكاته وبيعها وتوزيعها عليهم.

ومن جانبه قال أشرف نصر أحد الضحايا: "المستريح استولى منى على 310 الف و500 جنيه بتاريخ 1/1/2019، بعد أن بعت ما أمتلك من أرض زراعية مساحتها  نصف فدان، ومن وقتها لم أتسلم منه مليما واحدا وعندما حاولت مطالبته انهال عليا بالسباب بألفاظ نابية  وتطاول عليا نجله وفى نهاية الأمر قال لى نحن اسيادكم واسياد  بلدكم"، مضيفاً : شقيق المستريح وشريكه فى شركة للاستثمار العقارى، والتى جمع الأموال تحت مسماها عرض علينا بطريقة ذكية أن يقوم بجمع الضحايا وأخذ العقود والا وارق التى تثبت مديونيات شقيقه ليسلبهم حقوقهم، وبدأ بالفعل شقيقه بعقد جلسة عرفية داخل قرية أولاد موسى مركز ابو كبير محافظة الشرقية مسقط رأس المستريح  لمحاولة إقناع الضحايا أنهم حال تنفيذ كلامه وإعطائه العقود والأوراق التى تثبت حقهم سيقوم بإدراج أسمائهم فى كشوف وبعدها يقوم بعمل حصر لممتلكاته هو وشقيقه ثم يقوم بعدها ببيع هذه الممتلكات واعطائهم حقهم.

وأضاف أحمد عبد الستارإن هذا الاتفاق له شقين الشق الأول هو إعادة عملية النصب على الضحايا وتضييع حقوهم بعد تسليمهم الأوراق والعقود التى تثبت حقوقهم له، والشق الثانى على فرض صدق حديثه فإنه بعد استلام ما يثبت حقوق الضحايا سيقوم بحصر وبيع الممتلكات الخاصة بالمستريح ويوزعها على الضحايا كل حسب قيمة مبلغه و لو افترضنا أن حجم الديون التى استولى عليها المستريح مليار و200ملبون جنيه وتم بيع التركة التى حصروها بمبلغ 800مليون مثلا سيتم توزيع المبلغ على الضحايا بخسارة تفوق ال70% من المبلغ الأساسى.

وأكد أحمد عبد الستار، أن عرض شقيق المستريح أثناء الجلسة العرفية واجه رفض جميع الحضور من الضحايا لأنهم اكتشفوا أنه يخدعهم ويحاول الاستحواذ على كل مايثبت حقوقهم ويضيع حقهم فى المطالبة به فى الجهات الرسمية ومنعهم من تحرير محاضر، لافتاً أنه لو كان جاد فى حديثه لكان قام بالحصر الفعلى لأموالهم وهو يعرفها تماما لانه شريك أساسى مع شقيقه المسريح، قائلاً: "ناهيك عن أنه حاول إرضاء  الضحايا الذين تقدموا بمحاضر تم الحكم على المستريح بالسجن 3 سنوات حتى يذهبوا  للمحكمة ويعلنوا  الصلح أمام هيئة المحكمة وتضيع حقوقنا وباقى الضحايا  وتحجج  شقيق المستريح بأنه لم يقم بتحرير  توكيلات له أو لغيره تمكنهم من التصرف فى ممتلكاته وذلك كوسيلة من وسائل الضغط على الضحية للتنازل لحين خروج المستريح، وفشلت الجلسة لأن عرض شقيق المستريح كان غير منطقى بتسليمه جميع المستندات التى تثبت أموال الضحايا التى اودعوها بالشركة مقابل توقيعه على شيك واحد لحين الإفراج عن شقيقه وقيامه بحل المشكلة، وطبيعى رفض الضحايا لانعدام الثقة بينهم وبين المستريح لاخلافة للعديد من الوعود المسبقة".

وقال عبد الرحمن المحمودى أحد الضحايا، وأول من حرر محاضر ضد المستريح، أن أنصار المستريح أطلقوا شائعة بالقرية بشأن محاولة منهم لمنعهم من تحرير محاضر وسرت الشائعة حول أنه من يحرر محضرا ستقوم الدولة بمصادرة أمواله، وذلك لمنعهم من تحرير محاضر إن المحكمة حكمت على المستريح بـ3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 4901تم  بناء على محضر حرره 9 اشخاص ضد المستريح.

وأضاف: كل ما نسمعه من شركاء المستريح كذبا وليس له أى أساس من الصحةى، فقد قال شقيقه فى برنامج تلفزيوني  أن حجم الأموال التى يسأل عنها شقيقه بلغت 83 مليون جنيه وهذا يتناقض تماما مع ما قاله محامى المستريح  فى المحكمة أن حجم الأموال التى جمعها لا يتجاوز 400 مليون جنيه وبنفس الطريقة عقد شفيقه جلسة عرفية يقصد منها جمع كل المستندات التى تدين شقيقه وهذا يكشف الكذب والتدليس ويظهر سوء النية وإصرارهم على ضياع حقوق الضحايا منهم اليتامى والمساكين والأرامل.

وطالب الجميع النائب العام  بعمل حصر لجميع ممتلكات المستريح الظاهرة والمخفية  والتحفظ عليها  لرد أموال الضحايا فى اسرع وقت ممكن،واذا كان المستريح جمع كل هذه الأموال التى زادت عن مليار و200 مليون جنية فأين ذهبت هذه الأموال؟