محافظ أسيوط : تنفيذ 196 حالة تعدى على أملاك الدولة واسترداد 1124 فدان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ 196 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة منذ بدء حملات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حتى اليوم وأسفرت عن استرداد 1124 فدان أرض زراعية و12 ألف  متر أرض مبانى وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.

 ولفت سعد إلى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط الى ان الحملات استهدفت إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت فى تنفيذ  93 حالة تعديات على اراضى املاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 12 الف و276  متر وتنفيذ 103 حالة تعديات على أراضى املاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 1124 فدان و وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة  ،وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة والازالات والحملات الميكانيكية بالمركز ، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف المحافظ انه ترأس العديد من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والاحياء بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء لافتا الى تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على تلك الحملات بصفة يومية لافتا الى أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة.