حدث فى مثل هذا اليوم.. الجنايات ترفع حظر النشر فى قضية اغتيال النائب العام

فى مثل هذا اليوم من 4 سنوات، 30 أغسطس 2016، نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى، خامس جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين، وقررت المحكمة رفع حظر النشر فى الدعوى.

وخلال تلك الجلسة طالب الحاضر عن نقابة الأطباء المحكمة بتطبيق نص المادة 488 من قانون العقوبات، وإخلاء سبيل الدكتورة "بسمة"، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "إنه لم يفصل فى القضية من أجل المطالبة بتطبيق نص المادة 488".

من جانبه قال منتصر الزيات أن الدفاع يؤدى واجبه على أكمل وجه، وهنا أكد رئيس المحكمة أنه تم حظر النشر فى القضية، وأنه إيمانا من المحكمة بحرية الرأى، فالمحكمة تقرر رفع حظر النشر عن القضية.

وتابع رئيس المحكمة: "التحقيق فى القضية تم بحيدة كاملة، وأن المحكمة لا تنظر إلى القضية كقضية نائب عام، بل قضية مواطن عادى"

وخلال الجلسة قدم ممثل النيابة العامة صور 49 تقرير طب شرعى تم توقيعها على 49 متهما بالقضية، وأكد رئيس المحكمة أن التقارير الطبية مدون عليها أنها حررت بتاريخ 28 أغسطس الجارى، وأنها أثبتت عدم تعرض المتهمين للتعذيب، وأثناء ذلك حدثت حالة من التشويش على المحكمة من قبل المتهمين، بعد طرقهم على القفص الزجاجى لإظهار اعتراضهم على تقارير الطب الشرعى، فيما اعترض الدفاع على تقارير الطب الشرعى التى وقعت على المتهمين، وأكد الدفاع أن المتهمين بهم أثار تعذيب، وشكك الدفاع فى التقارير الطبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.