خدعوك فقالوا مصر تغرق الأجيال القادمة بالديون.. القاهرة تدعم اقتصادها بمشروعات تنموية عملاقة توفر ملايين فرص العمل وتخفض البطالة..توجيه 70 مليار دولار للاستثمارات ودعم البنية التحتية وإنشاء آلاف المشاريع ومصانع

الأكاذيب والشائعات التى تواجه الدولة المصرية من القنوات المعادية تسعى لتشوية كل إنجاز تشهده البلاد، والتشكيك فى الأرقام والإحصاءات عن الاقتصاد الوطنى، ومنها أرقام عن معدلات الديون الخارجية لمصر، وينشرون الأكاذيب حول ديون مصر، لكن الحقائق تشهد عكس ذلك تماماً، فالدولة المصرية أوقفت الاستدانة الخارجية بهدف أطعام الشعب، لكنها استدانة لإقامة آلاف المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل فى أنحاء الجمهورية.

فكافة المشروعات القومية التى يتم العمل عليها حالياً لها أبعاد تنموية هدفها الأول خدمة المواطنين عبر خدمات مختلفة سواء وسائل نقل آمنة أو طرق ومحاور وكبارى جديدة بخلاف الخدمات الاجتماعية، فالرئيس أخذ على عاتقة مشروعات حقيقة جرى تدشينها فى أوقات زمنية محددة لم يكن يتم إنجازها على مدار عقود، وهذا لم يكن يتحقق أبدا إلا بإعادة هيكلة الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق العام بصورة صحيحة.

خطوات الرئيس واضحة نحو تحقيق استراتيجية واضحة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطنى وإقامة دولة ذات اقتصاد قوي، وهى ضمن الإجراءات والخطوات التى تهدف من خلالها الحكومة لتصبح مصر ضمن أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030، بحسب بنك ستاندرد تشارترد، الذى اختار القاهرة ضمن أفضل اقتصاديات العالم.

وهنا لابد الوقوف أمام الافتتاحات الجديدة للمشروعات القومية فى ظل ظروف فيروس كورونا، هذا له دلالات هامة وهى أن الدولة لم تتوقف عن العمل والإنجاز فى المشروعات التنموية المختلفة، فرغم الفيروس الذى عطل العمل فى كل اقتصاديات العالم إلا أن مصر واصلت مسيرتها نحو تدشين مشروعات ضخمة لاقتصاد أكثر مرونة. 

أما معدلات الدين التى أصبحت نغمة يرددها دائما المشككين، فإنها لاتزال فى الحدود الآمنة لأنها لم تتجاوز الـ36% من الناتج المحلى فهى ليست مقلقة، بحسب الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنمو فمصر دولة ضمن عدد قليل من دول المنطقة التى تحقق نمو إيجابى منذ بداية 2020 خلال أزمة فيروس كورونا.

ويضيف الخبير الاقتصادى لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقات التمويل التى تحصل عليها مصر تعتبر لها مدلول جيد جداً، لأنه لن تقوم أى مؤسسة مالية أو مصرفية دولية لإقراض أى دولة ذات اقتصاد ضعيف، وهنا هذه التمويلات تؤكد ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافى من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية، وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادى الإصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموزانة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وبالنظر إلى حجم ما تم ضخة من استثمارات لدعم البنية التحتية للاقتصاد، فإنها تتخطى حاجز 4 تيرليون جنيه منها مكون 70 مليار دولار وهى بعملة أجنبية، فهنا ما تم اقتراضه لم يتم توجيهه وحرقه بشكل عشوائي، لكنه بهدف إقامة اقتصاد قوى شهدت له كافة المؤسسات المالية والدولية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الائتمانى الكبري.

وفى وقت قريب أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت إن قرار تثبت التصنيف يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى المؤسسة الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التى تنتهجها الحكومة المصرية، وقد تم الإشادة من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" باحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد. فضلاً عن جهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما يساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط.

مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، أجرت تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى نحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وأن 11% من هذه الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ12 دولة فقط بينها مصر.