محافظ أسيوط يعلن إزالة 4219 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال 4 أشهر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جهود المحافظة مستمرة في وقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء أسفرت عن إزالة 4219 حالة تعدي بقرى ومراكز المحافظة وذلك خلال 4 أشهر ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة وإزالتها فورًا، مشيرًا إلى تحرير محاضر "جنح طوارئ" وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون. 

وأشار المحافظ – في تصريحات له اليوم – إلى إنه سيتم التصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وتنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون أو تقاعس مشيراً إلى إزالة 2064 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 77 فدان و20 قيراط و6 سهم وإزالة 845 حالة تعدي مباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 124 ألف متر وتنفيذ 331 حالة إزالة على أراضي زراعية لأملاك الدولة بمساحة 3646 فدان و12 قيراط و16سهم بالإضافة إلى إزالة 979 حالة لمخالفات البناء وفقا للقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 121 ألف و927 مترًا وذلك خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والجمعيات الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز. 

كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضى قدماً في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة اوجه الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أعلى معدلات الانجاز.