موقف القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

جاءت تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد استكمالا لسلسلة القرارات والتشريعات التى تهدف لوقف النمو العشوائى ووقف البناء المخالف الذى أثر بصورة كبيرة على شبكة الخدمات والمرافق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وكان له دور كبير فى تدنى مستوى الخدمة، ومن ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ليقضي على هذه الظاهرة وفقا لاشتراطات محددة، واستكمالا لهذا الدور تم إجراء تعديل على قانون البناء الموحد ويساهم فى التخفيف على المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء وفى نفس الوقت يكون رادعا وبكل قوة للمخالفين.

وفيما يلى نستعرض موقف القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومصير هذه المبانى.

ووفقا للقانون، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:

أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب) الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.