الأجهزة الرقابية تستعيد حقوق الطلاب.. "حماية المستهلك" يعلن عن آليات تنفيذ قرار إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة النقل.. وتخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى.. وإحالة الممتنعين للنيابة العامة

بدأ جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى  تنفيذ قرار إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال " اشتراك سيارة " برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.

 

وأكد الدكتور أحمد سمير انه عقب ورود شكاوى من أولياء الأمور خلال الفترة الماضية وتم بحثها أصدر مجلس إدارة الجهاز هذا القرار حفاظا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور  وانه جارى تنفيذ القرار حيث يستطيع الطالب أو ولى الأمر  تقديم طلب للمدرسة  لخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى  المقبل أو استراد قيمة هذه المبالغ في حالة انتهاء علاقة الطالبي بالمؤسسة التعليمية  لافتا الى  أن الجهاز أجل الإعلان عن استحقاق الطلاب نسبة 25% من مصروفات الباص لنهاية شهر أغسطس، حتى تكون جميع المدراس حددت قيمة المصروفات للعام الجديد ومصروفات النقل، مشيرا إلى أن غالبية  المدارس حددت مبالغ المصروفات المدرسية.

 

 

وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز لديه عدده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تصل إلى مليون جنيه وانه حتى الان لم يتلق الجهاز أي شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بعدم تنفيذ المدارس قرار مجلس إدارة الجهاز.

 

على جانب آخر أكد  الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أى شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم "15303" بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أى معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها ، كما ان الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل التأكد من توافر المنتجات والسلع في الأسواق وأيضا مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل خصول المستهلك على سلع جديده وأن من يثبت تلاعبه في المنتجات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها.