الإسكان: الصرف الصحى يغطى 96% من مساحة المدن.. ومشروعات لتغطية النسبة المتبقية

قال طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن أي قطاع في الدولة يتم تخطيطه في البداية، وهو ما ينطبق على البناء القانوني والمخطط، مشيرا إلى أن البناء المخالف يضع عبئا على الدولة، لتوفير شبكة صرف صحي ومياه وكافة المرافق، وهناك شوارع ضيقة، يكون من الصعب دخولها لتنفيذ المشروعات، والأزمة التي تحتاج إلى ساعتين أو 3 ساعات، قد تستغرق عدة أيام لحل مشكلات المرافق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن مشاكل البناء المخالف موجودة في المدن بشكل أكبر من القرى، على الرغم من وجود الأزمة في كل أنحاء مصر، مشيرا إلى أنه من بداية عام 2015، وجهت الدولة بمنع توصيل المرافق خارج الحيز العمراني وتم تنفيذ القرار، وقبل ذلك كانت المناطق الخارجة عن الحيز العمراني، تحصل على موافقة من المحافظة وسيتم توصيل المرافق لها.

وأوضح  أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي مشكلة خاصة بالمياه، سواء انقطاع أو تغيير في اللون، موضحا أن الصرف الصحي يغطي 96% من سكان المدن، والـ4% من السكان جاري العمل على مشروعات صرف صحي لتوفير الخدمة لهم، كما تم تنفيذ 608 مشروعات في مجال الصرف الصحي بالقرى، بتكلفة أكثر من 17.5 مليون جنيه.

وقال إن هناك تنسيق مع كافة الإجهزة التنفيذية من أجل إزالة مخالفة البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوصيل المرافق إلى المناطق المخططة الموجودة داخل الحيز العمراني، مضيفا: "مصر الآن دخلت في مرحلة المعالجة الثلاثية، وهي بتساعد في تنقية المياه وتستخدم في الري أو الصرف على المجاري المائية، على الرغم من أن تكلفتها بتزيد بحوال 25% من محطات المعالجة الثنائية، لكن ليها دور كبير ومهم، وفي فمصر حوالي 200 محطة معالجة ما بين ثنائية وثلاثية".