الاقتصاد المصرى ينجح فى اختبار فيروس كورونا.. مخزون السلع الاستراتيجى نجاح يحسب للدولة لتهدئة الطلب محليا.. القروض تضمنها عوائد المشروعات القومية.. والقطاع الخاص رهان زيادة الناتج القومى

تعرض الاقتصاد المصرى لعدد كبير من الاختبارات منذ تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، ولكن يبقى فيروس كورونا وما ترتب عليه من أزمات للاقتصاد العالمى هو أكبر الاختبارات لمدى قدرة الاقتصاد على تحمل الأزمات الطارئة.

تسبب فيروس كورونا فى حدوث اختلال كبير على مستويات الإنتاج عالميا وتوقف حركة التجارة العالمية، ورغم هذه الأزمات إلا أنه منذ إعلان الحكومة فرض ضوابط للحد من انتشار فروس كورونا المستجد، لم تشهد الأسواق أية مظاهر لعدم توافر السلع الغذائية بل على العكس تم ضخ كميات كبيرة منها لتهدئة الطلب من المواطنين، وهو ما يتفق معه الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل، حيث يرى أن توافر مخزون كاف من السلع والمنتجات فى الدولة لعب دورا كبيرا فى تجاوز الأزمة خلال الشهور الماضية، وهو نجاح يحسب للحكومة فى تدبير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية.

وأكد إبراهيم مصطفى أهمية زيادة الدخل القومى بشكل كبير، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين جلب الموارد وسداد مستحقات الديون المطلوبة، بحيث يكفى الاحتياج المحلى والتصدير أيضا، وبالتالى يرشد عمليات الاستيراد وموارده والصادرات تزيد من العائد الدولارى للدولة، إلى جانب ضبط كافة عناصر الموارد للدولة فى مسارها الطبيعى لتوفير عوائد مناسبة ومستدامة، مثل الصادرات التى يجب أن تزيد بنسبة لا تقل عن 15٪ سنويا عن مستوياتها الحالية لتعويض الفترة الماضية.

واعتبر خبير الاستثمار والتمويل أن تراجع أسعار البترول العالمية وأسعار الغذاء وتوافر مخزون السلع فى الفترة الأخيرة لعب دورا كبيرا فى احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويراهن الدكتور إبراهيم مصطفى على القطاع الخاص فى قدرته على تحقيق الزيادة المطلوبة فى الدخل القومى، والاستفادة من المبادرات التى طرحتها الحكومة خلال ظهور فيروس كورونا المستجد لإنقاذ الاقتصاد المصرى واحتواء الآثار السلبية للفيروس.

وفيما يتعلق بالحدود الآمنة للديون، فإن التاريخ يحكى تجارب اقتصادية تشرح كيف من الممكن أن تحافظ الدول على الحدود الآمنة للديون وضمان السداد، وفق ما أكده الدكتور محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، حيث تتوقف مخاطر سداد الديون على الأغراض الموجهة إليها، وفى الحالة المصرية نجد أن القروض يتم توجيهها إلى مشروعات تنموية فى قطاعات مختلفة، وبالتالى فإن هذه المشروعات تحقق عوائد تضمن سداد القروض التى مولتها حتى ولو كانت على المدى الطويل.

وأضاف خضير أنه قبل تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت القروض يتم استخدامها من أجل تمويل شراء السلع الاستهلاكية لا تدر عوائد تضمن سدادها مثل الدعم الكامل للمواد البترولية، أو فى دعم سعر الصرف وهو ما لم يتكرر فى الوقت الحالى.