الدولة توفر مليار دولار قيمة الفحم المستورد حال التحول نحو الغاز الطبيعى بقطاع الأسمنت.. صناعة أسمنت البناء تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب.. وخفض سعر الغاز لـ3 دولار يوفر مصدر طاقة يحافظ على البيئة

يبدو أن لجوء مصانع الأسمنت للتحول نحو الاعتماد على الفحم في التشغيل كان بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع اغلب هذه المصانع للتحول للاعتماد على الفحم بدلاً للغاز، رغم خطورة الأول على البيئة وكذلك عدم فعاليته التشغيلية عند مقارنته باستخدام الغاز الطبيعي في التشغيل، وفى هذا السياق تدرس مصانع الأسمنت فى مصر، العودة إلى الاعتماد على الغاز، حال تراجع اسعار المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، فى ظل مطالب لكافة القطاعات التصنيعية التى تعتمد على الغاز بضرورة خفض الأسعار الحالية، لكون الغاز مكون ومدخل رئيسى فى العملية التصنيعية.

 

شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات في تقرير لها يناير الماضي، قالت إن مصانع الأسمنت أغلبها تحول للاعتماد على الفحم، وتم شراء خطوط إنتاج بالمصانع ليكون الفحم عنصرا فى العملية الإنتاجية بديلا للغاز، لأن السعر الحالى للغاز مرتفع ولا يناسب الصناعة، حتى بعد خفضه إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

 

وكشف التقرير، أن مصانع الأسمنت يمكن أن تدرس العودة للاعتماد على الغاز حال خفض سعره إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل أن كافة المصانع تكلفت مبالغ كبيرة للتحول إلى الفحم، لذلك فإن قرار العودة إلى الاعتماد على الغاز يحتاج دراسة متأنية.

 

ومن جانبه، يرى المهندس فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن التوقف عن استخدام الفحم والعودة للاعتماد على الغاز الطبيعي سيوفر مليار دولار فاتورة استيراد الفحم سنوياً، مشيراً إلى المخاطر البيئة والتشغيلية التي يسببها الفحم عند مقارنته بالغاز الطبيعي.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صناعة الأسمنت متضررة بشدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب المحلي والتصدير، نتيجة ظروف فيروس كورونا التي تعصف بالعالم كله، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماع كبير بين المصانع والحكومة للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل مشاكل صناعة الأسمنت.

 

وفى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة بشكل مستمر تأثير أسعار الطاقة على القطاعات الإنتاجية، أكد عدد من المصنعين أن تخفيض الأسعار سيصب فى نهاية المطاف فى صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدين أن الأمر سيسهم فى زيادة الصادرات ووفرة المعروض فى السوق المحلي، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلى فى النهاية.

 

ولا تزال أسعار الطاقة مرتفعة فى مصر وبعيدة عن المتوسط العالمى البالغ 2 إلي 2.5  دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهنا فى مصر تسجل 4  دولارات وفق الصناعات المختلفة، وهو ما يلقى بظلاله على المناخ الصناعى، وهو ما يمثل ضغطا على الصادرات المصرية التى تعانى من عدم قدرتها على المنافسة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين، وفق الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى.