المحافظون يصدرون توجيهاتهم لاستكمال ملفات التقنين لأراضى والمبانى.. محافظ الشرقية يؤكد إحالة المقصرين فى تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة.. ومحافظ الأقصر يوجه بزيادة وتيرة إجراءات تقنين أراضى الدولة

أصدر المحافظون تعليمات شديدة اللهجة فى ملفات التقنين لأراضى الدولة والتصالح بمخالفات البناء، حيث أجرى عدد من المحافظون اجتماعات مكثفة لمواجهة تلك الملفات والتأكيد على سرعة العمل فيها، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواصلة حملات إزالة التعديات وإستمرار تلقى المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح بمخالفات البناء وطلبات تقنين أراضى الدولة قبل إنتهاء المهل المحددة.

ففى محافظة الشرقية وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رسالة شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بخصوص تحصيل المتأخرات المستحقة على الإشغالات والإعلانات والشون لتعظيم الإيرادات، قائلًا إنه فى حالة الإهمال أو التقصير فى العمل سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة, مؤكدًا أنه لن يسمح بإهدار المال العام.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على الشون للتأكد من مساحتها على الطبيعة، وكذلك حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة لتحصيل الرسوم المقررة طبقًا للقانون لتعظيم إيرادات كل مركز ومدينة وحى.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة عقود النظافة المبرمة مع المستشفيات والمدارس بنطاق كل مركز والتأكد من تحصيل المستحقات طبقًا للعقد المبرم وعدم التراخى والإهمال حفاظًا على المال العام ولضمان استمرار تقديم الخدمة، موجهًا مدير المديرية المالية بمتابعة أداء العاملين بالوحدات الحسابية لدفع وتيرة العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى محافظة الأقصر أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وأضاف محافظ الأقصر، خلال إجتماع مع قيادات المحافظة، علي أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا الي ان الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والاملاك والايردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني .

وكلّف المحافظ، فى هذا الشأن بقيام مسئولي الشبكات والمساحة بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وسرعة إجراءات المعاينة، وإزالة كافة أشكال التعديات لإسترداد حقوق الدولة، وتناول الإجتماع أيضا بحث موقف اصول المحافظة من منشأت ومباني واراضي حيث وجه المحافظ بسرعة العمل علي تجديد القيمة الإيجارية للمنشأت المملوكة للمحافظة والتي يجب تأجيرها للجهات الحكومية بسعر مناسب ومماثل للسوق من قبل المختصين مع مراجعة عمليات الحصر للمحلات والوحدات السكنية والاراضي وكافة اصول المحافظة بشكل مستمر مع اعادة طرح ما يلزم منها امام المستثمرين او الجهات الحكومية بقيمة تساهم في در عوائد مالية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل وتحقق تطلعات المواطنين في المحافظة.

وفى محافظة الفيوم عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم ، اجتماعاً مع أعضاء لجنة مراجعة تراخيص البناء ، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوى مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أنه تم خلال الاجتماع متابعة آخر أعمال اللجنة بشأن مراجعة تراخيص البناء التى صدرت بمدينة الفيوم، لافتاً أن اللجنة الفرعية التى شكلها السيد المحافظ للمرور على كافة المبانى والعقارات، قد انتهت من إجراء المعاينات على الطبيعة للعقارات الصادر لها تراخيص بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

ووجه نائب المحافظ بالفحص المستندى لكافة تراخيص البناء الصادرة بحيى شرق وغرب مدينة الفيوم من قبل اللجنة الفرعية، ومسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء، مع مراجعة الاشتراطات البنائية، ومطابقة المبنى بالترخيص والرسومات الهندسية المقدمة، وذلك قبل منتصف شهر سبتمبر 2020، كما وجه نائب المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإعداد حصر شامل بكافة تراخيص البناء التى صدرت بأحياء المدينة خلال الفترة السابقة، لتقديمها لمسئولى جهاز التفتيش على أعمال البناء لمراجعتها بشكل دقيق والانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن، مع تكليف اللجنة الفرعية باستكمال المعاينات لباقى أحياء المحافظة حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمبانى فى حالة الانتهاء منها، وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضاً، لمناقشة آخر أعمال ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذلك أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح، والمبالغ التى تم تحصيلها كجدية تصالح.

وفى بنى سويف صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تمت إزالة 3042حالة تعد بواقع: 2187حالة على الأراضى الزراعية، و855 حالة على أراضى أملاك الدولة (834 حالة تعد بالبناء المخالف +21 حالة تعد بزراعات غير جادة) ، فيما تم ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء، بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الأحد 30 أغسطس الجارى .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريراليومى، الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي،بشأن سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي ، التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا .

وأكد المحافظ على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "فى المهد" ، وفق برنامج زمنى محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ، والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة .