حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بقتل طبيب داخل شقته لسرقته فى روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل طبيب داخل شقته بقصد سرقته في روض الفرج، كما أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى لجثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة شخص ملقاة داخل شقة فى منطقة روض الفرج، وأن وراء الحادث مسجل خطر قتل الضحية بهدف سرقة أموال من شقته، وحرر محضرا بالواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى منطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المكان وتبين أن الجثة لطبيب "ع. ج" 70 عاما، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة كشفت ملابسات الحادث، بأن المتهم حصل على عنوان الضحية من زوجته -حسنة النية- وقرر قتله وسرقة أمواله، فارتدى "كمامة" لإخفاء ملامحه عن الكاميرات وتوجه لشقة المجني عليه ليلا، وطرق الباب وأخبره أنه زوج إحدى الخادمات طالبًا مبلغًا من المال وعندما رفض الأخير، استل المتهم سكين وقتله ثم استولى على أموال وفر هاربا، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.