سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن دفع 300 ألف جنيه مصروفات علاجية

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه مصروفات علاجية المفروضة عليه قضائيا، بعد خضوعها لعدة إجراءات طبية بسبب مرضها بالسرطان، وذلك بعد تقديمها مستندات تفيد برفضه السداد، وتهديدها بحرمانها من أطفالها إذا أصرت على ملاحقته بالدعاوي القضائية.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ علمه بمرضها، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وتحريرها بلاغات مرفقة بتقارير طبية تثبت الإصابات التى ألحقها بجسدها، ورفضه سداد نفقات طفلتيه، لولا مساعدة بعض الأصدقاء وأهلها، على تخطي ظروفها الصعبة.

وأضافت ب.م.أ، البالغة من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة: "قدمت طلب تسوية للحصول على الطلاق من زوجي، بعد أن يئست من شعوره بمرضي، وكفه عن التسبب بالإيذاء لى، ولكنه أصر على جعلى أدفع الثمن كما كان يصرح دائما، وكأنى السبب فى إصابتي بالسرطان".

وأكدت الزوجة أن زوجها عايرها بمرضها وصرح أمام أهلها بنفوره منها، وطردها من مسكن الحضانة، وواصل ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

كما أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الـ9، وقيام زوجها باستغلال حبها له، واستمر فى إهانتها، ثم طردها من المنزل، وحرر بلاغ بتسلمها للمصوغات بعد الاستعانة بشهود زور.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.