موازنة مستقلة لهيئة الأوقاف بالقانون الجديد.. وحساب سنوى لـ"الوقف"

ينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته الأخيرة بدور الانعقاد الخامس الأسبوع الماضى، على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

 

ووفقا لمشروع القانون، يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

 

 وتنص المادة (16) من القانون، على أن تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيان بحساب أموال البدل.

 

وترسل هذه الحسابات إلى وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المالي، كما تمسك الهيئة حساباً منفصلاً بالاحتياطيات، ومصاريف الإدارة والصيانة. وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن.