نيابة النزهة تأمر بإخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة.. كفالة 2000 جنيه للمتهمة وحجزها لحين السداد.. السب والقذف ومقاومة السلطات أبرز التهم.. والنيابة الإدارية تحقق بشأن كون المتهمة عضوة بالهيئة

أمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيل المتهمة التى ظهرت فى فيديو التعدى على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة، بكفالة 2000 جنيه، كما أمرت بحجزها لحين سداد الكفالة، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، إلا أن المتهمة عجزت عن الدفع.

وكشف شهود العيان أمام النيابة، أن الضابط لم يتجاوز في حق السيدة التى ظهرت في مقطع الفيديو وهى تتعدى عليه، وأن كل ما فعله أنه طلب منها ارتداء الكمامة التزاما بإجراءات التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن السيدة قامت عقب طلب الضابط لها بارتداء الكمامة بالرفض، موضحين أنها تطاولت عليه بالسب والقذف، بالإضافة إلى نزعها كتافات رتب بدلته الميرى.

وأضاف شهود العيان في الواقعة، أن الضابط كان في حالة ثبات انفعالي شديد، وأنه لم يصدر منه أي تجاوز أو تطاول تجاه السيدة التي تعدت عليه باللفظ واليد.

وفى ذات السياق أكدت النيابة الإدارية في بيان لها صدر ظهر اليوم، أن ما تم تداوله إعلاميا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدى على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية، فقد كلف المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في تلك الواقعة، والعرض على رئيس الهيئة، في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

الحبس والغرامة عقوبة المتهمة

ومن جانبه يقول الدكتور وليد وهبة المحامي بالاستئناف، أن المتهمة في الفيديو المتداول لواقعة التعدى على ضابط شرطة، تواجه العديد من التهم أولها مقاومه سلطات والاعتداء على موظف عام اثناء تأدية وظيفته، والسب والقذف، والاعتداء على ضابط شرطة.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، حدد عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام، وفيما نصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

وأكد أن المادة 135 من ذات القانون نصت على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن المادة 136 من القانون حدد العقوبة التي يعاقب بها المتهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

بينما أوضحت المادة 137، أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة زعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته الميرى، حيث انتشر الفيديو على كافة مواقع السوشيال ميديا، والذى يطالب فيه الضابط السيدة، أن ترتدى الكمامة، فما كان منها أن حدثته بطريقة غير لائقة، وتعدت عليه بالفعل والقول، فيما أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية تحقق فى الواقعة.

وبدأت الواقعة حينما طالب الضابط من السيدة المتواجدة فى المحكمة، أن ترتدى كمامة، ولكنها رفضت بشكل قاطع، وتحدثت معه بنبرة استعلاء وتهديد قائلة، "أنا مستشار وعضو أمم متحدة"، فطالبها بإبراز الكارنية الخاص بها، ولكنها رفضت قائلة "والله ما هتاخد كارنيهاتى"، فرد عليه "أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك"، فما كان من السيدة إلا أنها قامت بسبه بألفاظ نابية، فسحب منها هاتفها المحمول، فقامت بالتعدى عليه، وتمزيق رتبته التى يضعها على كتفه فى بدلته الشرطية، وسط ذهول الحاضرين، الذين اعترضوا على سلوك السيدة.