3 آليات لتحقيق طفرة فى النشاط الاقتصادى أبرزها تفعيل قانون العمل

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء،  بشأن تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، وخطة الحكومة للتعامل مع هذا التحدى الذى يقف حائلاً فى توفير مزيد من فرص العمل والتأثير بشكل مباشر على الاقتصاد، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الوزارات المختلفة بملف الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل على أرض الواقع، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك توازنا بين عرض القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار إلا أنه مطلوب مزيد من دور القطاع الخاص يؤتى ثماره فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام، إلى جانب أهمية تفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص، وإضفاء المرونة في سوق العمل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، من أهم الأدوات التى من خلالها سيتم تحقيق التوازن أيضا بين عرض القوى العاملة والقدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، مشيدا بالمُحفزات التى منحتها الحكومة لأصحاب القطاع غير الرسمى من اجل الاندماج فى القطاع الرسمى للدولة.

يذكر أن الاقتصاد غير الرسمى من القطاعات التى حظيت باهتمام كبير فى خطة التنمية لعام 2021/2020 وبعد العديد من المطالبات بشأن دمج هذا القطاع العريض فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وضعت الخطة العديد من الآليات التى بموجبها تضمن تحقيق هذه الخطوة التى ستعود على المواطن وعلى الدولة بالإيجاب فى آن واحد، خاصة وأن التحول للاقتصاد الرسمى يعنى مزيد من المميزات أبرزها، الحصول على قروض للتوسع فى النشاط وفتح أسواق جديدة، وخلق مزيد من المنافسة، وفى نفس الوقت تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات تحت عيون الرقابة، وفيما يخص العمالة سيكون له كافة المميزات المنصوص عليها للعاملين فى القطاع الرسمى، حيث تستهدف خطة التنمية دمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى.