3 محاور اعتمد عليها البرنامج التدريبى لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى.. اعرفها

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

وخلال الحيثيات تحدث مجرى التحريات البرنامج التدريبى الذى وضعه المتهم الأول محمد محمود كامل لعناصر التنظيم، والذى اعتمد على 3 محاور وهى :

1 ـ "المحور الفكرى" قائم علي إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، فضلاً عن عقد لقاءات تنظيمية جمعتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وفي الأماكن العامة ثم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية من أجل تدعيم قناعتهم بها.

2 ـ "المحور الحركى"، عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن كيفية التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنياً.

3 "المحور العسكرى"، وهو إلحاق بعضهم بحقول القتال السوري لتلقي تدريبات علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان مثل المتهمين الثالث والرابع اللذين سافرا إلي دولة سوريا والتحاقاً لجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.