"شغلك فى قريتك".. أحدث مبادرات التنمية المحلية للقضاء على البطالة.. الوزارة: نهدف لتوفير 100 ألف فرصة عمل جديدة.. واتاحة 384 قطعة أرض بمساحات تصل لـ 4200 متر بالقرى.. وإشراف مباشر للمحافظين على المشروع

"شغلك فى قريتك".. أحدث مبادرة من مبادرات وزارة التنمية المحلية التي تهدف إلى الحد من البطالة وتشجيع الشباب للنزول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القرى في المحافظات وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى توفير فرص عمل للمرأة و الشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة و رفع مستوى معيشة المواطنين .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 في نحو 384 قرية بالمحافظات، وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات المصرية .

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات كمرحلة أولى على أن يتم استكمال بقية المحافظات تباعا، حيث تضم محافظات المرحلة الأولى "الفيوم والمنيا والإسماعيلية والمنوفية"، حيث سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات.

ووجه اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية المحافظين بشكل مبتشر بالإشراف الكامل على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الانشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة .

وفى شهر يونيو الماضى، وقع وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد زكي السويدي ،رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والاتحاد لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.

وقال شعراوى، سيتم تخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة، واستخراج التراخيص اللازمة للإنشاءات والأنشطة غير الصناعية، كما يتم مراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقاً لاحتياجات كل مشروع، وتنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات اﻹرشادية والمطبوعات، مشددًا على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.

وأضاف شعراوى ، أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية، وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البرتوكول، لافتًا إلى أنه على رأسها توفير فرص عمل و تنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير، مشيرا إلى أن هذا سيسهم أيضاً فى النمو الاقتصادي للقري المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية، وذلك من خلال توفير فرص العمل المباشرة بحوالى 100 ألف فرصة عمل) وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وكذا زيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال" .