ضباط أتراك متهمون بمحاولة الانقلاب على أردوغان: سلطات التحقيق التركية مارست نفس أسلوب داعش فى الاستجوابات.. السجون تحولت لـ"سلخانة" تعذيب.. وزبانية أردوغان هددوا بأسر عائلات الضباط واغتصابهم بموافقة من أردوغان

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدى، الروايات الفظيعة عن تعذيب الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة فى مكان احتجاز غير رسمى فى تركيا، التى رواها العديد من الضحايا فى جلسات المحكمة، وأظهر كيف أن الإدانة الدينية والأيديولوجية للنظام التركى تغذى عقلية إرهابية ومعادية للآخر فى وكالة إنفاذ القانون الرئيسية فى البلاد.

وأشار تقرير نورديك مونيتور إلى شهادة محمد سيزجين، ملازم أول يبلغ من العمر 33 عاما، شهد فى المحكمة فى 12 ديسمبر 2017، وكشف عن ممارسات تعذيب وحشية فى صالة رياضية تم تحويلها من قبل إدارة شرطة أنقرة إلى موقع اعتقال مؤقت بعد انقلاب فاشل فى عام 2016- وفقاً لموقع "تركيا الآن".

وقال سيزجين «قال لقد قالوا لى "أنتم أسرى حرب، ممتلكاتك هى غنائمنا، زوجاتك، بناتك أيضًا زوجاتنا، أزِل خواتم الزفاف».

وعمل سيزجين لسنوات فى قسم المخابرات فى القيادة العامة للدرك فى أنقرة، فى مجال تعقب الارهابيين، بما فى ذلك الذين ينتمون الى تنظيم داعش والقاعدة، ومع ذلك، فقد تم اعتقاله بشكل غير قانونى بدون تهمة، واحتجز فى مكان غير رسمى لأيام، وتم تعذيبه وتهديده بأسلوب داعش عن استخدام النساء والفتيات كرقيق للجنس فى النزاع، وهو واحد من بين الكثيرين الذين عانوا من المحنة أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

الجنود الأتراك عقب محاولة الانقلاب 

وكشفت أقوال الملازم التركى المدعومة بتقارير طبية نادرة وأدلة مصورة، كيف استخدم ضباط الشرطة الذين عذبوا المعتقلين بشكل منهجى الأسلوب الذى يستخدمه إرهابيو داعش كمبرر لإلحاق الأذى الجسدى والنفسى بضحاياهم.

وأثناء معاملتهم التعسفية للمحتجزين، غالبًا ما وصف المعذبون زوجات وأخوات وأطفال المعتقلين بـ«غنائم حرب». وهددت الشرطة الضحايا بالاغتصاب والاعتداء الجنسى على زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم.

وقال سيزجين أن خلال جلسات المحكمة، واصلت الشرطة الصراخ عليهم وقد كان العديد منهم حاضرين خلال جلسات المحكمة وقد تم تهديدهم بتعذيب أشد بعد الجلسة مما زاد من الضغط على الضحايا لمواصلة الكذب.

وكان سيزجين من ضمن الضحايا الذين تم اعتقالهم فى محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016. ووفقا للموقع أن الانقلاب تم تنظيمه من قبل الرئيس التركى أردوغان وقادة المخابرات والجيش لتحويل الديمقراطية البرلمانية فى تركيا إلى نظام استبدادي

وفى رواية أخرى، شهد بولينت آك، المقدم البالغ من العمر 43 عامًا، والذى كان مدير العمليات فى القيادة العامة للشرطة، أمام المحكمة فى 22 نوفمبر 2017 عن كيفية ممارسة التعذيب فى حجز الشرطة. يتذكر عندما تم إحضاره لأول مرة إلى مركز الاعتقال حيث كان مئات الأشخاص، نصف عراة، مكتظين مثل السردين على الأرض.

كانت الشرطة ترفض مناشداتهم للذهاب إلى الحمام. كان عليه التبول فى زجاجات المياه البلاستيكية التى ألقتها الشرطة فى القمامة.

وكان المعذبون في تركيا محميين بموجب مرسوم حكومي صادر عن الرئيس أردوغان الذي منح حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في تحقيقات الانقلاب. منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة في 23 يوليو 2016، حماية كاملة لضباط إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من الضغط على شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. كانت هناك حالات عديدة رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بهذا المرسوم بقانون.

ووصل وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و6 سبتمبر 2016 وسجل بعض الضحايا البيانات في تقريرها.

 وتأتي زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية لأول مرة، والتي قالت إنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاغتصاب في بعض الأحيان في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد.