الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية..أبرز تشريعات "اتصالات البرلمان"

أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة كانت من بين اللجان النوعية التى استحدث إنشائها مع بداية انعقاد مجلس النواب الحالى، مشيرا إلى أنها عملت على إحداث تحول جذرى فى منظومة التحول الرقمى ودعمه بالتشريعات التى تمكن من الاستفادة منه دون الضرر بالمجتمع أو بالأمن القومى للبلاد .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حصيلة ما خرج من عباءة اللجنة تشريعيا حتى الآن بالفصل التشريعى الأول هى قانونين رئيسين عن اللجنة تم التصديق عليهم وهم قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، هذا بجانب 7 تشريعات آخرى مشتركة للجنة مع لجان نوعية آخرى ومنها قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتصدى للغش الالكترونى، هذا بجانب دورها الرقابى والتى عملت على مراقبة جودة جودة خدمات المحمول المقدمة من شركات الاتصالات، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تسببت اللجنة فى الخروج بلائحة واضحة بعقوبات على هذه الشركات تتعلق بمدى أدائها والالتزام بالمعايير الموضوعه، وذلك بعدما تقدم بطلب إحاطة بشأن تجاوزات شركات وهناك شركتين التزموا بالدفع بجزاءات كبيرة .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية والذى تم إقراره فى 2018 استهدف الحد والتصدى من الجرائم التى كانت انتشرت وبقوة عبر الانترنت والنصب والتحايل، هذا بجانب قانون حماية البيانات الشخصية وهو من أهم التشريعات التى تدعم الاستثمار فى هذا القطاع .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة حرصت على تطوير مكاتب البريد ورقمنتها والتى يتعامل معها قطاع عريض من المواطنين، كما أنها طالبت بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم  كافىة خدماتها فى جميع مكاتبها.