حقوقي تركي لـ"اليوم السابع": حالة السجناء السياسيين في تركيا من أسوأ لأسوأ.. جونال كورشون: خطوات إرساء الديمقراطية بتركيا تراجعت بشكل ملحوظ بعد 2006.. وتهمة دعم الإرهاب تُستخدَم لقمع المعارضين

لا زالت صرخات الأتراك تصدح جراء ما يُلاقوه من مُعاملة قاسية وأوضاع مُتردية آلت إليها الأمور في تركيا نتيجة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته والتي لا تهدف إلا لخدمة توجهات وأهداف مُحددة تصٌب جميعها في صالح أردوغان وحاشيته ومشروعه المزعوم بالخلافة الإسلامية.

 

هذا الأمر لم يُصبح بالنسبة لنا مُجرد تقارير أو بيانات صحفية مُتداولة ولكنه بات واضحًا من خلال أحاديث مع بعض من الأتراك سواء ممن لازالوا بالداخل التركي أو استطاعوا الفرار من ويلات الحكومة التركية التي أصبحت تُطاردهم وأسرهم داخل وطنهم أو تتسبب في نزيد من المُعاناة لهم في الحياة المعيشية حيث منعهم من القيام بمهام عملهم والتضييق على تحركاتهم وقُدرتهم على توفير حياة كريمة لأبنائهم أو العلاج في بعض الأحيان مثلما حدث مع الناشط التركي البارز البروفيسور "هالوك صواش" والذي تسببت سياسات الحكومة التركية في مُعاناته من المرض حيث تأخر تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لحالته في توقيتها أثناء فترة سجنه، ما تسبب في مُعاناته لسنوات حتى توفى خلال الشهور الماضية وسط حزن بالغ من أصدقاءه ومعارفه.

الحقوقي التركي جونال كورشون، ورئيس جمعية أجندة لحقوق الإنسان أحد من عانوا من مثل هذه الممارسات التركية وانتهاكات حقوق الإنسان فهو أحد المُتهمين في قضية "إسطنبول 10" والتي استمرت لسنوات، بتهمة دعم منظمات إرهابية في حين أنها ليس أكثر من مجموعة قامت باجتماعات حقوقية مُسالمة. 

 

"كورشون" تم طرده من وظيفته كأستاذ مساعد في القانون الجنائي وتم فصله بموجب أحد المرسومين القانونيين في عام 2016، موضحًا في حديثه مع "اليوم السابع" أن السبب في ذلك كان بعض من المقالات والأعمدة الصحفية التي كان قد نشرها بضفته كرئيس لجمعية أجندة حقوق الإنسان الغير حكومية، كان ينتقد فيها الحكومة التركية على سياساتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي تجاه المعارضين في تركيا، وفيما بعد تم حجزه في يوليو من عام 2017 خلال ورشة عمل خلال ورشة عمل لحقوق الإنسان في بويوكادا إسطنبول، والتي كان فيها بصُحبة آخرون من المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم احتجازهم ايضًا لما يقرُب من 4 أشهر. 

 

وقال: "أعتقد أن هذه كانت رسالة واضحة من الحكومة تجاه المجتمع المدني في تركيا مع بعض المحاكمات الأخرى مثل الصحفي دنيز يوجل ورجل الأعمال عثمان كافالا وكتاب الأعمدة الأخوان ألتان، ومنذ ذلك اليوم لم يسمحوا لي بإلقاء محاضرات في الجامعة، وتم إلغاء ترخيصي كمحامي، والذي تلقيته قبل 22 عامًا حتى لا يسمحوا لي بممارسة المحاماة، كما لا يسمحون لي بكتابة الأعمدة، هذا ومعظم وسائل الإعلام الحرة مُغلقة".

وعن أوضاع السجون في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية، ذكر "كورشون" في حديثه أن الأوضاع بها بحسب ما يتلقاه من أخبار تُشير إلى أنها أسوأ من أي وقت مضى، ومعُظم حقوق السجناء لا تُستوفى، وحالة السجناء السياسيين من أسوأ لأسوأ، وذلك على الرغم من الإفراج عن عدد من المساجين بسبب كورونا، فيما أن جميع المُفرج عنهم لم يكونوا من سجناء الرأي أو المعتقلين السياسيين. 

 

وقال: "وفقًا لمنظمة العفو الدولية، ألغت محكمة دستورية في يوليو من عام 2019 إدانة 10 أكاديميين بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية لتوقيعهم عريضة سلام في عام 2016 تنتقد حظر التجول إلى أجل غير مسمى والعمليات الأمنية في جنوب شرق تركيا. 

 

وقد تمت تبرئة مئات آخرين كانوا يحاكمون بسبب دعمهم للالتماس عقب هذا القرار، بينما ظل آخرون يواجهون اتهامات رغم قرار المحكمة الدستورية بأن التهم تنتهك الحق في حرية التعبير.

 

 وفي سبتمبر من العام ذاته، تمت إدانة مهندس الأغذية والأكاديمي المفصول الدكتور بُلنت شيك بتهمة الكشف عن معلومات سرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرًا بسبب سلسلة من المقالات التي تكشف عن وجود مبيدات مسرطنة وسموم أخرى في المنتجات الزراعية والمياه. وكان استئنافه ضد الإدانة لايزال قيد النظر في نهاية العام الجاري. وفي سبتمبر من العام الماضي، حُكم على رئيس مقاطعة اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، كنعان قفتان أوغلو، بالسجن 9 سنوات و8 أشهر بتهمة إهانة الرئيس، وإهانة موظف عام بسبب واجبه، واستفزاز الناس إلى العداء والكراهية والدعاية لمنظمة إرهابية. 

 

ولوقف انتشار Covid19، أطلقت تركيا سراح 90000 سجين، ولكن لا يوجد خصوم سياسيين أو أكاديميين أو صحفيين من بينهم، وخلال شهر ابريل من هذا العام من بين إجمالي 290 ألف سجين في تركيا هناك حوالي 50000 مُتهم بالإرهاب، وقد استُخدمت تهم الإرهاب لقمع المعارضة، لا سيما منذ عام 2016"

 

وعن سياسات الحزب الحاكم بتركيا لفت "كورشون" إلى الأوضاع كانت جيدة في عام 2004، لدرجة انبهاره من بعض القرارات التي كان يتم الإعلان عنها، ولكن فجأة تحوّل ذلك الجو الإصلاحي ولم يرى أي خطوات إيجابية قد اتُخذت بشأن إرساء الديمقراطية بعد عام 2006، وبدأت خطوات تُتخذ إلى الوراء بعد عام 2010، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والعلمانية. 

 

وعن أزمة الأكراد، قال: "هذه المسألة هي مشكلة أقدم من حكومة أردوغان.. كانت هناك علامات وسياسات إيجابية من قبل أردوغان لحلها، ولكن في مراحل لاحقة أصبح أردوغان وكأنه لا يُريد أي حل. واليوم، أصبح الوضع مُعقد وأسوأ من أي وقت مضى، حيث يتم فصل العديد من رؤساء البلديات الأكراد المُنتخبين، وبقية السياسيين الأكراد في السجن". وأضاف عن تدخلات تركيا في الشأن الليبي: "على الرغم من أنني لست خبيرًا في العلاقات الدولية، إلا أنني لا أؤيد أي نوع من التدخلات العسكرية في بلدان أخرى، وآمل أن يجد الأصدقاء الليبيون طريقهم الخاص إلى الديمقراطية".