وأفادت صحيفة زمان التركية أن وزير العدل التركى، عبد الحميد جول، أكد ردا على مذكرة استفهامية فى البرلمان أنه خلال عام 2019 تم تخصيص 6 مليارات و993 مليونا و138 ألف ليرة لقطاع السجون من الموازنة العامة للبلاد.
ووفقا للأرقام المعلنة فى الموازنة العامة التركية لعام 2019 فإن الموازنة المخصصة لقطاع السجون تجاوزت موازنات 6 وزارات، وعدد من الجهات السيادية، وفيما يلى الأرقام الخاصة بالميزانية المخصصة لأهم الجهات داخل تركيا :
- 2 مليار و818 مليونا و899 ألف ليرة لرئاسة الجمهورية
- مليار و748 مليونا و982 ألف ليرة للبرلمان
- 69 مليونا و959 ألف ليرة للمحكمة الدستورية
- 595 مليونا و593 ألف ليرة لمجلس الدولة
- 367 مليونا و378 ألف ليرة لديوان المحاسبة
- 2 مليار و157 مليونا و761 ألف ليرة لجهاز المخابرات.
- 4 مليارات و635 ألفا و760 ليرة لوزارة الخارجية.
- 2 مليار و44 مليونا و280 ألف ليرة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية
- 4 مليارات و168 مليونا و578 ألف ليرة لوزارة الثقافة والسياحة
- 2 مليار و544 مليونا و238 ألف ليرة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا
- 2 مليار و573 مليونا و286 ألف ليرة لوزارة البيئة والتخطيط العمرانى
- 5 مليارات و689 مليونا و948 ألف ليرة لوزارة التجارة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد الحميد جول، كان قد صرَّح قبل أسبوعين أن تركيا أصبحت تضم 355 سجنًا ومعتقلًا اعتبارًا من 8 أكتوبر 2019، لافتًا إلى أنه قد تم إنشاء 94 سجنًا جديدًا في السنوات الخمس الأخيرة.
وعقب انقلاب 2016 أنشأت الحكومة التركية العديد من السجون لاستيعاب العدد المتزايد من المعتقلين، ومطلع هذا العام تم افتتاح أربعة سجون جديدة.
