خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بكل محافظة.. البرلمان يطالب بسرعة إعدادها ووضع برنامج زمنى لتنفيذها وتحديد مصادر التمويل.. ونواب يدعون الحكومة لتذليل أى عقبات أمام الشباب وتشجيع صغار المستثمرين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقا لاحتياجات كل منها، تشمل تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروعات وموعد الانتهاء منها، والتكلفة المقدرة للتنفيذ، ومصادر التمويل، وطالبوا بتسهيل الإجراءات لمشاركة الشباب فى هذه المشروعات، وتنويع مصادر التمويل لدعمهم وتشجيعهم.

 

وفى هذا الصدد، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، الحكومة بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لكل محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشمل الخطة عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى كل محافظة، ومصادر التمويل وخطة زمنية لتنفيذها والانتهاء منها، وكذلك المشروعات التى سيتم تنفيذها فيما بعد ومستهدفة فى الخطة.

 

وقالت أبو السعد لـ"اليوم السابع"، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أولوية كبيرة، وهناك دعم كبيرة من الحكومة والبرلمان لهذا الملف، وكان آخر هذا الدعم، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى قدمته الحكومة وناقشه ووافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام.

 

وأضافت: "القانون يتضمن حوافز هامة وعديدة لهذه المشروعات، للتشجيع على إقامتها، بما يعود بمكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، من حيث توفير العديد من فرص العمل للشباب وزيادة معدلات التشغيل، وبالتالى الحد من البطالة واستقرار أوضاع الأسر، ومن ناحية مساهمة هذه المشروعات فى النهوض بالصناعة المصرية وتطويرها، وبالتالي النهوض بالاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".

 

وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أهمية أن تكون هذه المشروعات منتشرة فى كل المحافظات، وأن يتم تسهيل وتيسير إجراءات تراخيصها وتنفيذها، وتنويع مصادر التمويل، لمساعدة ودعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في هذه المشروعات، لافتة إلى أن ذلك وبجانب القانون الجديد سيؤدى إلى ضم العديد من الأنشطة غير الرسمية للقطاع والاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي تقنين وضع هذه الأنشطة، وذلك سيكون في الصالح العام للوطن والمواطن.

 

بدورها، أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أصبحت العمود الفقرى لأى اقتصاد قوى، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من هذه المشروعات فى كل المحافظات، فذلك سيؤدى للنهوض بالصناعة الوطنية ودعمها، وبالتالى النهوض بالاقتصاد، وهذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل للشباب، وتساعد بشكل كبير فى الحد من معدل البطالة ورفع معدلات التشغيل، ودعم الصناعات الصغيرة والحرف، وبالتالى كفاءة المنتج الوطنى.

 

وأشارت "فهيم" إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية بكل محافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكم متطلبات كل محافظة من هذه المشروعات، ومصادر تمويلها، والتكلفة المقدرة، وعدد فرص العمل المستهدف توفيره منها.

 

ولفتت النائبة فايقة فهيم إلى أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد في تقنين أوضاع المشروعات والصناعات الصغيرة غير المرخصة، وضمها ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، مما سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، ويدعم الشباب ويوفر لهم فرص عمل.

 

من جانبه، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتيسير إجراءات التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعما وتشجيعا للشباب، ولتوفير فرص عمل والحد من البطالة، ولدعم الاقتصاد والنهوض بالصناعة من خلال هذه المشروعات، وكذلك التشجيع على الاستثمار، ودعم صغر المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في إقامة مثل هذه المشروعات.

 

وأشار العادلى إلى أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة اهتماما ودعما كبيرا، داعيا الحكومة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في وقت سريع، وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام إقامة وإنشاء مثل هذه المشروعات.

 

ويذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، أوصت في اجتماع سابق، بمخاطبة وزير التنمية المحلية بسرعة رد المحافظين على ما أرسلته اللجنة لهم من توصية بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة فى كل محافظة، كما أوصت اللجنة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بسرعة دراسة المشروعات التى تقام بالمجمعات الصناعية وتمويلها واتخاذ إجراءات الطرح على الشباب من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، والتأكيد على توصية اللجنة السابقة والتى تم الاستجابة لها بأن تكون هذه الوحدات بحق انتفاع تيسيرا على الشباب، على أن يكون المتر بـ20 جنيها حق انتفاع لمدة 5% سنوات قابلة للتجديد.