كيف يساهم طرح المنافذ السلعية للتموين فى تخفيض الأسعار؟

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية العديد من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تطوير المنافذ وزيادة طرح السلع والمنتجات الغذائية لأكثر من ثلاثة أضعاف بجانب تنوع المنتجات، مما يؤدى إلى زيادة المنتجات المطروحة، وبالتالي انخفاض أسعارها لصالح المستهلك.

طرح المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف من خلال نظم تشغيل حديثة، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم بجانب العمل على عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا  فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنافذ السلعية التي  يتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ستظل ملك الوزارة، وأن ما يحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية، كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت، لافتا إلى افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة طرحت مجموعة جديدة من المنافذ بنظام الخاسرة مع القطاع الخاص خلال الأيام الماضية وتقدم العديد من الشركات والسلاسل التجارية الكبرى لشراء كراسات الشروط، وأنه يتم اختبار أفضل العروض، وأن متوسط الشراكة قد تصل إلي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، لافتا غلى أن أحد المحاور الرئيسية  لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال  هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.

ويأتي ذلك  في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .